قدّمت دار الإفتاء المصرية بحثاً حول أسباب جعل الإسلام الطلاق بيد الرجل وذلك رداً على سؤال لماذا شرع الإسلام أن يطلق الرجل زوجته، ومن هنا أباح القرآن للرجل أن يهدم أسرته ويقوّض أركانها ويشتتها. وشدد قسم الأبحاث الشرعية في رده قائلاً: "أباح الله الطلاق ليحل بذلك كثيراً من المعضلات التي قد تحدث بين الزوجين ولا يكون لها حلّ إلا الانفصال، فقد يتزوج الرجل امرأة ثم يتبين أن بينهما تبايناً في الأخلاق، أو تنافراً في الطباع، وقد يظهر أن المرأة عقيم لا يتحقق معها أسمى مقاصد الزواج، وهو لا يرغب في التعدد، أو لا تستطيعه، إلى غير ذلك من الأسباب التي لا تتوافر معها المحبة بين الزوجين، والقيام بحقوق الزوجية كما أمر الله، فيكون الطلاق لذلك أمراً ضرورياً.

بحث مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أمس استخدام الحكومة المصرية لقانون الطوارئ لتبرير الاعتقال التعسفي والمحاكمات الاستثنائية، وذلك في إطار التقرير المقدم من جانب مارتن شينين المقرر الخاص للأمم المتحدة، المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، إلى الدورة الثالثة عشر لمجلس حقوق الإنسان والمنعقدة حالياً في جنيف. يعد هذا التقرير بمثابة أول تقرير يصدر عن هيئة رئيسية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة يتناول فقط حالة حقوق الإنسان في مصر. وقد حضر الجلسة ممثلين عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بصفة مراقبين، كما قاموا بتقديم مداخلات شفوية أثناء الجلسة أشادوا فيها بالتقرير، وطالبوا الحكومة بشرعة تنفيذ ما ورد به من توصيات. 

استدعى الابقاء على حالة الطوارئ منذ حوالى 29 عاماً في مصر، انتقادات مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة خلال درسه الوضع في هذا البلد يوم أمس. وأعرب ممثل فرنسا أمام مجلس حقوق الانسان المجتمع في جنيف عن أسفه قائلاً: «إن قانون الطوارئ المطبق منذ عام 1981 يحمل تداعيات سلبية على حقوق الانسان»، مطالباً بوضع حد له «في أسرع وقت». وأفاضت بريطانيا وهولندا والولايات المتحدة وألمانيا بالكلام في هذا الاتجاه. وذكر رئيس الوفد المصري وزير الدولة للشؤون القانونية والبرلمانية مفيد شهاب أن القاهرة التزمت وقف العمل بقانون الطوارئ بعد تبني تشريع لمكافحة الارهاب وتهريب المخدرات.