نحتفل اليوم وككل سنة  بذكرى صدور مجلة الأحوال الشخصية التي مثلت عند الإعلان عنها  في 13 أوت 1956 انتصارا للعقل الحداثي و أهم أسباب تحرر التونسيات. نحتفل بها على طريقتنا  رفضا منا للجحود التاريخي  وتغييب الذاكرة واعترافا منا  بداية بفضل شعبنا الذي لولاه لما كان ذلك ممكنا نصا وروحا. نعلن ذلك دون أي رغبة في الاستئثار  ودون استثناء  من خلال نظرة نقدية لما قدمه نساء ورجال من أجيال متعاقبة  ساهموا في وضع اللبنات الأولى من أجل حق التونسيات في الكرامة والحرية.

بينما انتظرنا وانتظر الرأي العام المصري نتائج دراسة مجلس الدولة حول تعيين النساء في القضاء، اجتمع المجلس الخاص برئاسته الجديدة ليصدر قرارًا جديدًا بالإعلان عن قبول التعيين في وظيفة مندوبين مساعدين من خريجي كليات الحقوق والشريعة دفعة 2008-2009، أى نفس الدفعة التى سبق الإعلان فى العام الماضى عن فتح باب التعيين لخريجيها وخريجاتها، وهو ما يعد تراجعا عن كل الإجراءات التى تمت تنفيذا لإعلان المجلس رقم 2 لسنة 2009 بقبول التعيين فى وظيفة مندوبين مساعدين من خريجى وخريجات كليات الحقوق والشريعة عن نفس الدفعة 2008-2009

إن الإعلان الجديد يمثل تراجعًا واضحًا على عدة مستويات:

باتت اسباب ظاهرة حرق المرأة الكردية، او حرقها لنفسها، مثار بحث واهتمام مؤسسات اقليم كردستان، والمنظمات المدنية، والباحثين الاجتماعيين، والناشطين في مجال حقوق المرأة، وهم يبدون مساع جادة في سبيل ايجاد حلول ناجعة لهذه المسألة ويعتقد البعض ان حرق المرأة لنفسها يعد جزءاً من اشكال العنف الاسري في مجتمع يغلب عليه التسلط الذكوري، بينما يرجع آخرون اسباب الظاهرة الى ضعف ارادة المرأة في اثبات وجودها داخل المجتمع، ويعزو البعض ذلك الى اسباب دينية او قانونية، وهناك اعتقاد يقول ان المرأة تربطها علاقات مع الأدوات التي تساعد على الحرق مثل النفط والغاز والموقد