حملة نسائية ألمانية ضد منع الحجاب

المصدر: 
أمان
برلين: ذكرت مجلة "دير شبيجيل" الألمانية على موقعها الإلكتروني في 3-12-2003 عن "ماري لويز بيك" ـ مفوضة الأجانب والاندماج في الحكومة الألمانية ـ انتقادها الشديد لعزم عدد من الولايات الألمانية إصدار قوانين جديدة لحظر الحجاب في الوظائف العامة بها.
واعتبرت "ماري لويز" أن هذه القوانين استخفاف بالوصايا الدستورية المتعلقة بمعاملة جميع الأديان الموجودة داخل المجتمع الألماني على قدم المساواة.

وأكدت أن تقنين حظر عمل المسلمات في المدارس الرسمية والوظائف العامة في ألمانيا سيؤدي إلى ممارسة تمييز ديني غير مسبوق عليهن وجرح مشاعرهن وصدمتهن من الظلم الواقع عليهن.

ومن جهتها، قالت "بربارا جون" ـ مفوضة الأجانب والاندماج في برلمان ولاية برلين المحلي ـ: "إن هدف واضعي القوانين الجديدة والمؤيدين والمتبنين لها هو إثارة فزع هائل بين المواطنين الألمان من الإسلام، وتعزيز صورته النمطية السلبية عندهم كعدو شيطاني رهيب".

وأضافت بربارا أن مثل هذه القوانين في حال صدورها من شأنها أن تسم المجتمع الألماني بالانغلاق والتطرف بصورة مطلقة، وأن تؤدي إلى إضافة أعضاء جدد لمعسكر من أسمتهم "المتشددين المسلمين" داخل المجتمع الألماني.

وكانت 70 شخصية نسائية ألمانية بارزة من مختلف شرائح المجتمع الألماني - من غير المسلمين- قد دشنت حملة مناهضة لقوانين مقترحة جديدة لحظر ارتداء الحجاب في دوائر العمل العامة والمدارس الرسمية في عدد من الولايات الألمانية.

ووقعت الدفعة الأولى من المشاركات في الحملة في افتتاحها الأربعاء الماضي على بيان يحذر من الآثار الجانبية الخطيرة للقوانين المقترحة والجدل الحاد المتصاعد حولها على مستقبل المجتمع الألماني.

وضمت قائمة الموقعات على البيان شخصيات تنتمي إلى جميع التيارات السياسية والمدارس الفكرية الألمانية؛ من بينهن مسؤولات سياسيات ووزيرات حاليات وسابقات في الحكومة الألمانية ورئيسة سابقة للبرلمان الألماني (البوندستاج) ونائبات حاليات بالبرلمان.

وضمت القائمة مفوضة الأجانب والاندماج في الحكومة الألمانية "ماري لويز بيك" ومفوضة حقوق الإنسان بالحكومة الألمانية "كلوديا روث" ووزيرة حماية المستهلك "ريناتا كونست"، وجميعهن من حزب الخضر.

ومن بين الموقعين ـ بحسب إسلام أون لاين ـ الرئيسة السابقة للبرلمان الألماني "ريتا زوسموت" ومفوضة الأجانب والاندماج في برلمان ولاية برلين المحلي "بربارا جون" وهما من الحزب المسيحي الديمقراطي المعارض، ووزيرة العدل الألمانية الأسبق "زابينا شنارينبيرجر" من الحزب الديمقراطي الحر.

وحظي أيضًا بتوقيع البيان رئيستا الكنيسة البروتستانتية في كل من "هامبورج" و"لويبيك"، الأسقفتان "ماريا ليبسين" و"بيربيل فارتينبيرج"، إلى جانب الممثلة الألمانية الشهيرة "كاتيا ريمان".

وجاء الإعلان عن تدشين الحملة ضد قوانين حظر الحجاب بعد أسبوع واحد من إعلان المعلمة المسلمة "فريشتا لودين" أن تمييزًا دينيًّا بشعًا وقع عليها وحال - رغم تأييد القضاء الألماني لها- دون عودتها إلى عملها بالحجاب في المدارس الرسمية.

وكانت "فريشتا لودين" -31 عامًا- الأفغانية الأصل قد تقدمت عام 1998 للعمل كمدرسة للغتين الإنجليزية والألمانية في إحدى المدارس الإعدادية بولاية "بادن فرتومبرج" لكن لجنة التعليم بالولاية رفضت تعيينها، معتبرة أن ارتداء الحجاب يتعارض مع حيادية الولاية فيما يخص الأمور الدينية.

ودفع ذلك لودين إلى رفع دعوى قضائية ضد الإدارة التعليمية أمام المحكمة الدستورية الفيدرالية في ألمانيا والتي أصدرت في 24-9-2003 حكمًا سمح لها بارتداء الحجاب أثناء قيامها بمهام وظيفتها.

وأشارت لودين في كلمة أمام اجتماع للكنيسة البروتستانتية الألمانية إلى أن تحيز أنيتا شافان ـ وزيرة الثقافة في ولاية بادن فورتمبرج ـ ضدها قد ولّد لديها مشاعر خوف هائلة تماثل مشاعر اليهود خلال حقبة الحكم النازي.

كما وصفت لودين موقف الوزيرة منها بأنه يتعارض مع الديمقراطية ومبادئ الحرية وحقوق المواطنة المتعارف عليها في ألمانيا.

وتسبب هذا التصريح من جانب لودين في إقحام الرئيس الألماني "يوهانس راو" للحديث عن قضية حجاب المعلمات المسلمات أثناء تهنئته لمسلمي ألمانيا بعيد الفطر.

واعترف راو في التهنئة بتأكده من انزعاج الجالية المسلمة وتعكر صفو حياتها طوال الأسابيع الأخيرة؛ بسبب الجدل الدائر داخل المجتمع الألماني حول قضية الحجاب.

وأبدى تفهمًا ضمنيًّا لعمل المعلمات المسلمات بالحجاب في المدارس الرسمية، شرط التزامهم بالحياد الديني خلال العملية التعليمية، واحترام الرغبات التربوية لأولياء الأمور والدولة في تنشئة التلاميذ.

ومما يُذكر أن الجدل الدائر في ألمانيا حول الحجاب قد تصاعد بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وبخاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا السابق ببطلان منع لودين من التدريس بسبب ارتدائها الحجاب.

إلا أن الحكم لصالح المعلمة المسلمة كان بمثابة انتصار جزئي لصالحها، حيث خولت للسلطات المحلية حرية إصدار ما يناسبها من تشريعات للتعامل مع حجاب المعلمات المسلمات.

واستنادًا إلى ذلك، بادرت ولايتي "بادن فورتمبرج" و"بافاريا" بإصدار قوانين في أوائل نوفمبر 2003 تحظر على المعلمات في مدارسهما الرسمية ارتداء أي رمز ديني داخل فصول الدراسة سوى الرموز النصرانية. وهو الأمر الذي فسر بالتحيز الديني والعنصرية الواضحة ضد غير النصارى