الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان تدعو إلى تنظيم حملة ضد قانون الجمعيات

المصدر: 
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
أبدت الجمعية البحرينية لحقوق الانسان قلقها الشديد بشأن تهديد وزارة العمل والشئون الاجتماعية باغلاق مركز البحرين لحقوق الانسان بتهمة تدخله في الشأن السياسي، وتلويح الوزارة بقانون الجمعيات الذي يعطي وزير العمل سلطات واسعة في اغلاق الجمعية عند مخالفتها القانون حسب الحكم الذي تصدره الوزارة. ان المجتمع المدني والجمعيات الأهلية هي العين الساهرة على الديمقراطية، والمجتمع الذي لا تتمتع فيه جمعياته الأهلية بالحرية يفقد عاملا من اهم عوامل نمائه وتطوره. لقد أعطى الدستور الحق للمواطنين في المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، ولكن قانون الجمعيات الصادر في فترة قانون تدابير أمن الدولة يقيد هذا الحق ويحرم المواطنين من حقهم الذي كفله لهم الدستور.
ان أية مخالفة قانونية ترتكبها الجمعيات يجب ان تحال الى القضاء لاصدار حكمه بشأنها، ويصبح تدخل السلطات التنفيذية في ذلك تعديا على مبدأ فصل السلطات الذي نص عليه الدستور، وهذا مخالف ايضا للشرعة الدولية وخاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي أعلنت الحكومة مؤخرا انها بصدد التوقيع عليه. ان الجمعية البحرينية لحقوق الانسان تطالب مجلس النواب بسرعة التحرك لالغاء قانون الجمعيات الذي لا يتماشى مع روح المرحلة التي تعيش فيها مملكة البحرين، واصدار قانون جديد يضمن للجمعيات الأهلية حرية الحركة والتعبير. كما تدعو الجمعية كافة فعاليات المجتمع الي التحرك من أجل المطالبة بالغاء قانون الجمعيات الحالي. وتؤكد ضرورة العمل على الحوار البناء واحترام الرأي والرأي الآخر الأمر الذي من شأنه أن يعزز الديمقراطية ووحدة المجتمع بجميع فئاته وطوائفه وتياراته السياسية.