لجنة نيابية تركية توصي بمنع اخضاع المرأة ل&#1

ويندرج هذا النص في اطار تعديل القانون الجزائي التركي بهدف تكييف التشريعات التركية لمعايير الاتحاد الاوروبي.

وقالت المصادر ان مشروع التعديل الذي اقرته اللجنة القضائية في البرلمان الخميس يحظر فحوصات العذرية الا في حال طالب بها مدع عام او قاض في اطار تحقيق جنائي.

وفي حال اخضاع امرأة او فتاة لمثل هذا الفحص بدون اذن من القضاء, فان الاشخاص الذين ارغموها والاطباء الذين اجروا الفحص يتعرضون لعقوبات بالسجن ثلاثة اشهر الى سنة.

وينص تعديل اخر صاغته اللجنة ذاتها في الاول من تموز/يوليو على السجن المؤبد لمرتكبي جرائم الشرف التي تشكل عائقا اخر لجهود تركيا من اجل الانضمام الى الاتحاد الاوروبي.

والكشف الطبي للتحقق من عذرية المرأة عادة منتشرة في المناطق الريفية والمحافظة في تركيا دفاعا عن شرف العائلة.

ونشرت وزارة العدل عام 1999 مذكرة تحصر هذه الفحوص بضرورات التحقيقات القضائية, بعد ان اقدمت خمس فتيات في دار عامة للايتام على محاولة انتحار بعد ان ارغمن على الخضوع لهذا الفحص الطبي حين عدن الى الدار في ساعة متأخرة.

وكان يؤذن من قبل لمديري المدارس باخضاع الفتيات لمثل هذه الفحوص حين يشتبهون بانهن اقمن علاقات جنسية.

وفي حال اقر البرلمان التعديل المقترح, فسوف يدرج منع هذه الفحوصات الطبية للنساء والفتيات للمرة الاولى في القانون الجزائي التركي.