مصر: بعد عذاب طويل المطلقات يصرفن النفقة من بنك ناصر

المصدر: 
أمان
من‏ أمل إبراهيم سعد, جريدة الأهرام: رغم صدور القانون رقم‏1‏ لسنة‏2000‏ بشأن اجراءات التقاضي في الأحوال الشخصية وتنظيم اجراءات صرف النفقة للمطلقات وكذلك الوالدين من بنك ناصر في حالة عدم تمكنهم من الحصول عليها من خلال الطرق الطبيعية الا أن البنك عجز عن تنفيذ ذلك لعدم وجود موارد حتي جاء صندوق تأمين الأسرة لينهي تلك المشكلة ويتم الصرف من البنك للمستحقين‏.‏
ولقد بدأت عملية الصرف لأول مرة خلال هذا الأسبوع لمن سبق وأن تقدموا بالطلبات وذلك من‏70‏ الي‏300‏ جنيها‏.‏

محمد أحمد رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي يشير إلي أن صندوق نظام تأمين الأسرة مقره القاهرة ويتبع لبنك ناصر وله الشخصية الاعتبارية العامة موازنته الخاصة والموارد الخاصة به أهمها الرسوم التي يتم تحصيلها لشهادات الميلاد لمرة واحدة وقيمتها‏20‏ جنيها وكذلك مبلغ‏50‏ جنيها لحالات الزواج والطلاق والمراجعة والتصادق‏..‏ والطوابع الخاصة بهذه الرسوم تم توزيعها علي جميع فروع الهيئة القومية للبريد‏..‏ ويتم توريد قيمة كل ما يتم بيعه من طوابع إلي صندوق تأمين الأسرة‏..‏ ومن أهم موارد الصندوق أيضا المبالغ التي تؤول إلي الصندوق نفاذا للحكم وهي المبالغ المحصلة من المحكوم ضدهم‏,‏ وكذلك الهبات والوصايا والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بالإضافة إلي ما يخصص في الموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق وعائد استثمارات أمواله‏.‏

ويتم صرف النفقة المستحقة لكل من يعولهم قانونا الشخص المحكوم عليه بالنفقة سواء الزوجة أو الأولاد أو الوالدان أو الأقارب الذين ينص القانون علي رعايتهم ويشمل تنفيذ حكم المحكمة بالصرف جميع الحالات سواء كان المحكوم عليه بالنفقة موظفا أو من العمالة غير المنتظمة إيمانا بأن المشكلات التي سوف يواجهها البنك في عدم التحصيل لا توازي علي الإطلاق المزايا التي يتيحها القانون لضمان عدم انهيار الأسرة‏.‏

وهناك حالات لا يشملها تنفيذ الأحكام من خلال البنك‏,‏ كما يضيف رئيس مجلس إدارة بنك ناصر ـ منها أن التنفيذ لا يشمل مبلغ المتعة المحكوم به للمطلقة‏,‏ وكذلك لا يشمل المتجمد فيما يزيد علي ثلاثة أشهر بمعني أن من الممكن أن تستغرق دعوي النفقة فترة طويلة قد تصل إلي سنة أو أكثر من تاريخ الامتناع عن الانفاق إلي حين صدور الحكم ويصدر الحكم بنفقة عن مدة سابقة لصدوره‏..‏ وهنا من الممكن أن يتم صرف متجمد النفقات فيمات يزيد علي ثلاثة أشهر بشرط أن يتم التحصيل من الشخص الصادر ضده أحكام‏.‏

** سجلات النفقة

بدرية العفيفي رئيس القطاع المصرفي ببنك ناصر الاجتماعي تشير إلي تفاصيل رحلة المطلقة أو الزوجة في الصرف قائلة إنه بالفعل تم إعداد كراسات تحصل عليها كل من صدر لمصلحتها حكم بالنفقة عندما تتوجه إلي الفرع المختص الواقع في دائرته محل اقامتها ويتم صرف هذه الطلبات مجانا علي أن تقوم وصاحبة الطلب باستيفاء جميع البيانات الواردة فيه وترفق به الصورة التنفيذية للحكم وتقوم بتسليم هذه المستندات للموظف المختص حيث يقوم بقيدها في سجل خاص بالنفقة مع تسليم إيصال بالاستلام إلي مقدمة الطلب وتحديد أجل لمراجعة الفرع‏..‏ ويتم بعد ذلك تجميع الطلبات وعرضها علي المحامي المختص لبحث مدي قابلية الحكم للتنفيذ ومدي صلاحية وإقرار الصرف‏..‏ وبعد ذلك تتقدم صاحبة الطلب إلي صرف مستحقاتها وذلك في مدة لا تتجاوز‏21‏ يوما فقط من تاريخ تقديم الطلب‏..‏ وقد بدأ بالفعل تقديم الطلبات اعتبارا من أول أكتوبر الماضي وبدأ الصرف منذ بداية نوفمبر الحالي حيث تم تقديم‏1500‏ طلب خلال هذا الشهر ويجري الآن صرف النفقات تباعا وكانت الأحكام طوال هذا الشهر تتراوح مابين‏70‏ جنيها كحد أدني و‏2000‏ جنيه كحد أقصي شهريا‏..‏ وصور الأحكام التي تم تقديمها حتي الآن جميعها صالح للنفاذ‏.‏

ولا توجد عقبات تواجهنا في الصرف أيضا كما تبين لنا خلال هذا الشهر سوي عقبة واحدة وهي أننا بالقطع نقوم بالصرف لمن صدرت ضدهم أحكام من الباعة الجائلين أو ممن هم خارج البلاد دون إمكان تحصيل هذه المبالغ مرة أخري‏..‏ والتخوف هنا من نفاد موارد الصندوق علي المدي البعيد فهناك‏60%‏ تقريبا من النفقات التي يتم صرفها لن يتسني للصندوق تحصيلها‏.‏

والتخوف أيضا ـ كما تقول بدرية العفيفي ـ لا يتجسد في نفقة المطلقات لأنها لمدة عام فقط وكذلك لايتجسد في نفقة الأولاد لأنها تنتهي عند بلوغهم السن القانونية أو انتهاء تعليمهم وبزواج البنات‏,‏ ولكن التخوف يتجسد في نفقة الزوجين وفي حدوث تواطؤ بين الأزواج لتقوم الزوجة برفع قضية لحكم بالنفقة الزوجية ويصدر حكم لها‏,‏ وبالتالي يكون البنك ملتزما بالسداد وصرف النفقة لها في حين أنها لا تستحقها‏..‏ ومن هنا فنحن نناشد ضمائر كل من يتقدم للبنك للصرف ألا يسلك سلوكا يحرم به شخص يحتاج بالفعل إلي هذه النفقة‏..‏ فالتجربة جديدة ولاتزال في مهدها وهي تجسد صورة من صور التكافل التي يهتم فيها المجتمع بتأمين الأسرة التي يتخلي عنها عائلها وهو الأمر المطبق في جميع بلدان العالم المتقدم‏..‏ والبنك يقوم بأعمال تحصيل النفقة المنصرفة لمندوبي الحجز لمتابعة الصادر ضدهم أحكام ومحاولة تحصيل هذه المبالغ ويتم ذلك بصورة موازية لصرف النفقات‏.‏

المطلقات عبرن عن فرحتهن ببدء صرف النفقة حيث تقول فتحية الشحات إنها جاءت لصرف مبلغ النفقة المستحقة لها والذي تم تقديره بـ‏300‏ جنيه شهريا لها ولابنها الرضيع وابنتها ذات السنوات الخمس وتقول إنها عانت معاناة شديدة منذ أن هجرها زوجها وسافر إلي إحدي دول الخليج ولا تعلم عنه شيئا حتي الآن ولذلك جاء هذا النظام الجديد لينقذها من مشكلات الاقتراض المتكرر من أهلها أو من أهل زوجها‏.‏

راوية سعيد تقول كانت مشكلة كبيرة بالنسبة لنا في أن البنك كان يقوم بالصرف فقط للمشتغلين بالجهات الحكومية لأنه يستطيع تحصيل النفقة منهم بسهولة ومعني ذلك أنني ظللت محرومة من النفقة خلال سنوات عديدة أنا وأولادي منذ أن قام زوجي بتطليقي وكان يعمل ميكانيكي سيارات‏..‏ واتخذت مهنة الحياكة كمورد رزق لي ولكنها كانت لا تكفي لسداد احتياجات أولادي واحتياجاتي والآن فإن اضافة النفقة إلي هذا المورد يمكن أن توفر لنا المعيشة الكريمة‏.‏

** الضوابط

فوزية عبد الرحمن مطلقة منذ عشرين عاما وكانت تحصل عل نفقة قدرها‏80‏ جنيها من زوجها الا أنها توقفت منذ خمس سنوات بسبب قيام زوجها برفع قضية لضم الأولاد اليه وقد كسب القضية ولم يأخذ أولاده فقد كان الهدف من رفعها فقط هو ايقاف النفقة‏..‏ وقد حاولت زيادة المعاش الي‏200‏ جنيه الا أنها لم تنجح في ذلك‏..‏ والآن تقوم بصرف مبلغ الـ‏80‏ جنيها من صندوق تأمين الأسرة‏.‏

وهناك ضوابط للصرف حددها النص العقابي في المادة‏79‏ من القانون رقم‏1‏ لسنة‏2000‏ ـ كما يقول المستشار محمود غنيم رئيس هيئة المفوضية بالمحكمة الدستورية ـ تشير إلي عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن‏6‏ أشهر لكل من قام بالحصول علي أية مبالغ من بنك ناصر الاجتماعي نفاذا لحكم أو لأمر صدر استنادا إلي أحكام هذا القانون بناء علي إجراءات أو أدلة صورية أو مصطنعة مع علمه بذلك وتكون العقوبة هي الحبس الذي لاتزيد مدته علي سنتين لكل من تحصل من بنك ناصر علي مبالغ غير مستحق له مع علمه بذلك مع إلزامه بردها‏..‏ ومن أمثلة ذلك حدوث تواطؤ فيما بين الزوج والزوجة للحصول علي حكم نفقة وتقديمه لبنك ناصر لتنفيذ الحكم في حين أنه في حقيقة الأمر لا يوجد امتناع عن الانفاق‏..‏ وكذلك استمرار الزوجة في صرف النفقات رغم زوال سبب الاستحقاق‏..‏ فهناك ضوابط وضمانات للصرف لضمان وصول النفقات إلي مستحقيها‏.‏