نداء للتحرك العاجل من أجل حماية حقوق النساء العراقيات في الدستور العراقي الجديد

المصدر: 
شبكة نساء في ظل قوانين المسلمين
شبكة "نساء في ظل قوانين المسلمين" تناشدكم بقوة دعم مطالبة النساء العراقيات بدستور يكفل حقوق وحريات الشعب العراقي بأسْره والمرأة العراقية على وجه الخصوص.
ومن شأن التحرك العاجل الآن الحيلولة دون وقوع انتهاكات حتمية للحقوق. وتبيّن خبرة شبكة "نساء في ظل قوانين المسلمين" أنه متى تم إقرار نصوص رجعية فإنه يصعب للغاية تغييرها.

وقد جرى في العراق خلال الأسابيع القليلة الأخيرة تداول عدة مسودات متضاربة لأبواب من الدستور المقترح، ولم يتم الاتفاق على صياغة نهائية بعد. وربما يتم إدخال تغييرات حتى 15 أغسطس/آب، وهو التاريخ المحدّد لإقرار الجمعية الوطنية لمشروع الدستور.

وتشارك شبكة "نساء في ظل قوانين المسلمين" نساء العراق القلق العميق بشأن المسودات التي صدرت عن لجنة صياغة الدستور واستتبعاتها بالنسبة لحقوق المرأة العراقية. إن الدستور المقترح يمثّل تراجعاً كبيراً عن المكتسبات التي حققتها المرأة العراقية على مدى العقود الأخيرة.

وتتسم غالبية مواد المسودات المتداولة بالغموض كما تتناقض مختلف مسودات الدستور فيما بينها.

وتبدي المجموعات النسائية العراقية القلق على وجه الخصوص إزاء باب الواجبات والحقوق الذي ينص على الإسلام هو المصدر الرئيسي للتشريع. وتقر المشروعات الصادرة الحقوق المتساوية للمرأة مع الرجل في جميع المجالات. إلا أن ذلك مشروط بعدم مناقضة "أحكام الشريعة الإسلامية".

وتظهر خبرة "نساء في ظل قوانين المسلمين" أن جعل الحقوق المتساوية للنساء مشروطة على هذا النحو بمثل تلك الأسس العامة وغير المعرّفة من شأنه أن يخلق مشكلات هائلة للنساء، خاصة على صعيد تقويض حقوقهن داخل الأسرة.

كما تبيّن خبرة "نساء في ظل قوانين المسلمين" أيضاً أن جعل المبادئ الدينية المصدر الرئيسي للقانون لا يفضي سوى إلى نزاعات لا تنتهي بشأن تفسير القوانين الإسلامية الذي يتعيّن العمل به.

ويتمثل داعٍ كبير آخر لقلق المجموعات النسائية في المادة التي تنص على البت في الدعاوى المرفوعة أمام القضاء بشأن الأحوال الشخصية (كالزواج والطلاق والإرث، إلخ.) وفقاً للقانون المعمول به من قِبَل الطائفة الدينية أو المذهب الديني لطرفي النزاع.

وتعد هذه المادة بمثابة عودة إلى "القرار 137" الذي اقترحه مجلس الحكم العراقي في ديسمبر/كانون الأوّل 2003 والذي هدّد بإلغاء قانون الأحوال الشخصية العراقي لعام 1959 الذي كان يُطبَّق على جميع مسلمي العراق واعتُبِر واحداً من أكثر قوانين الأحوال الشخصية تقدماً في الشرق الأوسط.

ومن شأن أي اقتراح بتبديل قانون الأحوال الشخصية العراقي للمسلمين بـ"أحكام الشريعة كما يفسرها كل مذهب على حداً" أن يهدّد نسيج المجتمع العراقي. فسوف يرسّخ ذلك الطائفية كمبدأ ناظم للحياة الاجتماعية والسياسية في العراق، كما سيثني عن الزيجات عبر حدود الدين والطائفة والمذهب. أما الذين يتخطون تلك الحدود من الأزواج فقد يجدون أنفسهم واقعين في براثن منازعات ومعاناة لا تنتهي إذا ما أقاموا دعاوى أمام القضاء.

وتدرك شبكة "نساء في ظل قوانين المسلمين" أنه حين تصبح مبادئ الدين مصدر التشريع الوطني وأساس قوانين الأسرة، فإنما يترتب على ذلك أثران: الأوّل هو إعطاء سلطة اجتماعية وسياسية لأولئك الذين يحتكرون تفسير الدين. والثاني هو أنه في ظل التشوش الناتج عن التفسيرات المتضاربة، فإن الفئات الأكثر تهميشاً بما في ذلك النساء والأقليات تصبح عاجزة عن كفالة حقوقها.

وقد أشارت المجموعات النسائية العراقية إلى مشكلات إضافية بشأن المسودات الحالية. فلجنة صياغة الدستور تبحث إسقاط أو وضع سقف زمني محدّد لتدبير منصوص عليه في الدستور المؤقت يقضي بإعطاء النساء ربع مقاعد البرلمان على الأقل.

كما تبيّن عدة مسودات متداولة أنه عوضاً عن تعزيز التزامات العراق الدولية، فإنه سوف يكون هناك تراجع عن المعاهدات الدولية التي تم بالفعل توقيعها أو التصديق عليها.

وتمارس المجموعات النسائية ضغوطاً على الجمعية الوطنية العراقية وأعضاء لجنة صياغة الدستور من أجل كفالة حقوقهن في دستور العراق القادم. وتم تنظيم عدة اجتماعات ومؤتمرات على مدى الأشهر الأخيرة لمعالجة تلك الشواغل.

رجاء التحرّك قبل موعد 15 أغسطس/آب 2005.

تضامناً،

شبكة "نساء في ظل قوانين المسلمين"

مكتب التنسيق الدولي

ما يمكنكم عمله:

سوف تعتصم "الحركة النسائية العراقية" المكوّنة من "شبكة نساء العراق" و"معهد المرأة القيادية" يوم الثلاثاء 9 أغسطس/آب في الساعة الثانية بعد الظهر بميدان الفردوس في بغداد من أجل التعبير عن مقاومة النساء لتآكل حقوقهن. وقد تم توجيه الدعوة لجميع المجموعات النسائية في العراق فضلاً عن الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة.

1. رجاء إرسال رسائل تأييد وتضامن في الوقت المناسب لهذا الاعتصام. إنها لفرصة كبرى لتعزيز بروز مقاومة المرأة العراقية لتآكل حقوقها.

ويمكن البعث بالرسائل مباشرة عبر البريد الإلكتروني إلى منظّمي هذا الاعتصام:

معهد المرأة القيادية

wliiraq@yahoo.com



شبكة نساء العراق

iraqiwomennet@yahoo.com

وسوف ترد أدناه نسخة من رسالة التأييد التي بعثت بها شبكة "نساء في ظل قوانين المسلمين".

2. كما نناشدكم أيضاً أن تبعثوا رسالة إلى السلطات العراقية، مصّرين على ضرورة إنصاتها لأصوات النساء والالتزام بالقانون الدولي المتعلق بحقوق المرأة.

وسوف ترد أدناه نسخة من رسالة شبكة "نساء في ظل قوانين المسلمين" إلى السلطات العراقية.

خلفية



1. رد النساء العراقيات

إن المسودات العديدة لأبواب من الدستور المقترح التي تم تداولها في العراق خلال الأسابيع القليلة الأخيرة قد أشعلت الغضب بين صفوف المجموعات النسائية. وقامت النساء العراقيات بتنظيم عدة مظاهرات ضد ما تم اقتراحه. خرج عدد من النساء والرجال في ظل حرارة ملتهبة من أجل توزيع النشرات والتلويح بالرايات البيضاء بين حشد من الناس تعج بهم حركة المرور. "نريد أن نتساوى مع الجميع ـ نريد حقوق الإنسان للجميع"، وفقاً لأحد الشعارات.

"نريد كفالة حقوق النساء في الدستور الجديد"، على حد قول هناء أدور رئيسة شبكة نساء العراق وإحدى منظِّمات الاحتجاج. "سوف نلتقي بأعضاء لجنة صياغة الدستور وسوف نحيطهم علماً بأفكارنا".

وأكّدت "الحركة النسائية العراقية" أنه من غير المسبوق أن يتم التعجّل في كتابة مثل هذه الوثيقة المهمة والخطيرة والتي سوف تحدّد مستقبل العراقيين من دون إشراك المجتمع المدني العراقي في عملية الإعداد والكتابة.

وقد أعدّت الحركة النسائية العراقية مؤخراً مذكرة تضمنت مطالب النساء الأساسية التالية:

- إقرار الدستور الحقوق الإنسانية للمرأة كأم وعاملة ومواطنة.

- تضَمُّن الدستور لأحكام تمنع جميع أشكال العنف والتمييز ضد النساء.

- كفالة الدستور حصة لتمثيل النساء بنسبة 40% على الأقل في كل مواقع صنع القرار.

- إقرار الدستور بالاتفاقيات والمواثيق الدولية كمصدر للتشريعات واللوائح العراقية.

- المطالبة بدستور مدني يجسد دولة القانون والعدل والمساواة.

- عدم إلغاء قانون الأحوال الشخصية وعدم القبول ببديل طائفي أو مذهبي.



2. رجاء الاطلاع على نداء التحرك العاجل السابق الصادر عن شبكة "نساء في ظل قوانين المسلمين" بشأن القرار 137 على الموقع:

www.wluml.org/arabic/newsfulltxt.shtml?cmd[157]=x-157-36331

www.wluml.org/arabic/newsfulltxt.shtml?cmd[157]=x-157-39338

وفي حال تنفيذها، فمن شأن الأحكام الجديدة أن تأتي بتغييرات شاملة وسلبية في مجالات مثل سن الزواج، وتعدّد الزوجات، وحق المرأة في الزواج دون موافقة الوصي عليها، وإعادة العمل بحق الرجل في الطلاق من طرف واحد وخارج القضاء، وإمكانية حصول النساء على الطلاق، وحقوق النساء المتصلة بالحضانة، وحق الزوجة في العمل، إلخ.

ومن شأن المواد المقترحة إيجاد فوضى قانونية. فسوف تكون هناك قرارات متضاربة بسبب الاختلافات القائمة بين وحتى داخل مختلف المذاهب الإسلامية بشأن الأحوال الشخصية. وسوف يحيط الغموض وانعدام اليقين بالقواعد الحاكمة للأزواج من مذاهب أو ديانات مختلفة. ومن الجائز أن ينشأ حجم هائل من الدعاوى إذ تسعى أطراف لإعادة فتح قضايا قديمة. وتشير خبرة شبكة "نساء في ظل قوانين المسلمين" إلى أن مثل تلك الأوضاع المضطربة عادة ما تعمل على نحو مناوئ لحقوق النساء ومصالحهن. وليس واضحاً كيف سيتم تنفيذ تلك الأحكام الجديدة. وفي حالة وجود أي نقص في الوضوح بشأن "مبادئ الشريعة"، فربما كان بوسع مجالس رجال الدين المسلمين وغيرها من الهيئات غير القضائية أن تنقض الأحكام الصادرة عن المحاكم العراقية.

لمزيد من المعلومات رجاء زيارة الموقعين التاليين باللغة الإنكليزية:

http://www.wluml.org/english/newsfulltxt.shtml?cmd[157]=x-157-287344

http://www.wluml.org/english/newsfulltxt.shtml?cmd[157]=x-157-277304

ورجاء زيارة الموقعين التاليين باللغة العربية:

http://hrw.org/arabic/docs/2005/07/27/iraq11475.htm

http://hrw.org/arabic/docs/2005/07/25/iraq11452.htm

-----------

نماذج رسائل

إلى الأصدقاء في الحركة النسائية العراقية

الأصدقاء الأعزاء،

تود شبكة التضامن الدولية "نساء في ظل قوانين المسلمين" أن تعبّر عن تضامنها الكامل مع نساء العراق في نضالهن من أجل كفالة حقوقهن في الدستور العراقي القادم ومقاومة أي تراجع عن المكاسب التي حققنها على مدى العقود الأخيرة.

وتربط شبكة "نساء في ظل قوانين المسلمين" نساء في أكثر من سبعين من البلدان والمجتمعات المسلمة، حيث تجمع بين نساء يعشن في سياقات ينتمين داخلها للأغلبية أو لأقليات، وفي دول تصاغ القوانين بها بالرجوع إلى الإسلام أو دول علمانية، وتتخطى الشبكة حدود الجغرافيا واللغة والعرق وغيرها من الهويات.

ورغم تنوعنا، فإنما يجمع بيننا أن ما نتعرض له من قمع كنساء غالباً ما يتم تبريره بالإشارة إلى الإسلام، وأن القوى اليمينية المتطرفة تسعى لاستخدام الدين على نحو متحايل للحصول على السلطة السياسية والاجتماعية.

إن النساء المرتبطات عبر شبكتنا قد عرفن من قبل تجارب مريرة لسحق الحقوق الإنسانية للنساء باسم الإسلام عبر تغييرات رجعية في قوانين الأحوال الشخصية والقوانين الجنائية والعمل بسياسات تقوم على التمييز منذ صعود الجماعات الأصولية في الثمانينات.

وتشاركم شبكة "نساء في ظل قوانين المسلمين" القلق بشأن جعل الحقوق المتساوية للنساء مشروطة بشيء بالغ الغموض مثل "أحكام الشريعة الإسلامية"، إذ من شأن ذلك أن يخلق مشكلات هائلة للنساء، خاصة على صعيد قوانين الأحوال الشخصية. وسوف تؤثر النزاعات حول تفسيرات القوانين الإسلامية الواجب العمل بها على كافة الفئات التي تفتقر إلى القوة الاجتماعية والسياسية، بما في ذلك النساء.

وفي جميع البلدان والمجتمعات المسلمة هناك تاريخ من المقاومة لفرض رؤية متجانسة وسلطوية للمجتمع مثل تلك التي تروّج لها الجماعات السياسية/الدينية اليمينية المتطرفة. وعكف الباحثون التقدميون على تحدي الاحتكارات الأبوية التقليدية لتفسير الإسلام، بينما أصرت الناشطات من النساء ونشطاء حقوق الإنسان التقدميون على أن حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية تمثل أساس التنمية الاجتماعية المحلية. وحيثما تم السماح بحرية التعبير على نحو ديموقراطي، فإن الناس في البلدان والمجتمعات المسلمة قد رفضوا مشروع الأصوليين. وفي الأماكن التي توافرت بها مساحة أقل للتعبير الديموقراطي استطاعت النساء والرجال التقدميون فرض فتح باب النقاش وكان لهم حظ من النجاح في حماية فضاءات الأصوات البديلة.

وتود شبكة "نساء في ظل قوانين المسلمين" أن تحيي نضال المرأة العراقية من أجل كفالة حقوقها في الدستور العراقي القادم وتتمنى لهن النجاح في نضالهن الرامي إلى منع أي تراجع عن المكاسب التي حققنها خلال العقود الأخيرة.

تضامناً،

شبكة "نساء في ظل قوانين المسلمين"

-----------

إلى

سعادة السيد/الشيخ همام الحمودي

رئيس لجنة صياغة الدستور

نكتب إليكم لإبداء قلقنا العميق إزاء مسودات الدستور العراقي القادم الصادرة عن لجنة صياغة الدستور واستتباعاتها بالنسبة لحقوق المرأة العراقية.

إننا نناشدكم بقوة معالجة دواعي القلق المثارة من قِبَل المجموعات النسائية العراقية واستخدام سلطتكم من أجل حماية حقوق النساء العراقيات ومنع تمرير أي اقتراح يتجاهل حقوق النساء أو يحد منها.

وقد أبدت المجموعات النسائية العراقية قلقها على وجه الخصوص إزاء مسودة باب "الواجبات والحقوق" التي تنص على "الإسلام" باعتباره المصدر الرئيسي للتشريع. وتقر المشروعات الصادرة الحقوق المتساوية للمرأة مع الرجل في جميع المجالات. إلا أن ذلك مشروط بعدم مناقضة "أحكام الشريعة الإسلامية".

ويتمثل داعٍ كبير آخر لقلق المجموعات النسائية في المادة التي تنص على البت في الدعاوى المرفوعة أمام القضاء بشأن الأحوال الشخصية (كالزواج والطلاق والإرث، إلخ.) وفقاً للقانون المعمول به من قِبَل الطائفة الدينية أو المذهب الديني لطرفي النزاع.

ومما يثير قلق المجموعات النسائية العراقية أن هذا القرار يمثل تهديداً لقانون الأحوال الشخصية العراقي لعام 1959 الذي اعتُبِر لمدة طويلة واحداً من أكثر قوانين الأحوال الشخصية تقدماً في الشرق الأوسط.

وإننا لنتفق تماماً مع تحليل المجموعات النسائية العراقية الذي يذهب إلى أن المواد المعنية سوف يكون لها تأثيرات سلبية على المجتمع العراقي وسوف تعني التخلي عن حقوق تم كفالتها لنساء العراق على مدى عقود عدة. وتعرقل اللامساواة داخل الأسرة التنمية الوطنية.

وإضافة إلى ذلك، تظهر خبرة "نساء في ظل قوانين المسلمين" أن جعل الحقوق المتساوية للنساء مشروطة على هذا النحو بمثل تلك الأسس العامة وغير المعرّفة من شأنه أن يخلق مشكلات هائلة للنساء، خاصة على صعيد تقويض حقوقهن داخل الأسرة.

كما تبيّن خبرة "نساء في ظل قوانين المسلمين" أيضاً أن جعل المبادئ الدينية المصدر الرئيسي للقانون لا يفضي سوى إلى نزاعات لا تنتهي بشأن تفسير القوانين الإسلامية الذي يتعيّن العمل به.

ومن شأن أي اقتراح بتبديل قانون الأحوال الشخصية العراقي للمسلمين بـ"أحكام الشريعة كما يفسرها كل مذهب على حداً" أن يهدّد نسيج المجتمع العراقي. فسوف يرسّخ ذلك الطائفية كمبدأ ناظم للحياة الاجتماعية والسياسية في العراق، كما سوف يلحق أضراراً جسيمة بقضية الاندماج الوطني. كما أن من شأن ذلك إيجاد فوضى قانونية، حيث توجد اختلافات حتى داخل مختلف المذاهب بشأن تفسير القوانين الإسلامية.

ونشارك نساء العراق قلقهن إزاء اقتراح مسودة الدستور إسقاط أو وضع سقف زمني محدّد لتدبير منصوص عليه في الدستور المؤقت يقضي بإعطاء النساء ربع مقاعد البرلمان على الأقل.

إن الدستور المقترح يمثل تراجعاً كبيراً عن المكاسب التي حققتها النساء العراقيات على مدى العقود الأخيرة، ويشمل ذلك خطر التراجع عن المعاهدات الدولية التي تم بالفعل توقيعها أو التصديق عليها.

وإننا لنناشدكم استخدام سلطتكم بصفتكم رئيس لجنة صياغة الدستور من أجل حماية حقوق النساء العراقيات ومنع تمرير أي اقتراح يتجاهل حقوق النساء أو يحد منها.

شكراً جزيلاً لعنايتكم بتلك القضية المهمة.

وتفضلوا بقبول خالص التقدير والاحترام،

العناوين

رجاء إرسال رسائلكم إلى:

سماحة الشيخ همام الحمودي

رئيس لجنة صياغة الدستور

العراق

dostorna@yahoo.com



السيد جلال طلباني

رئيس العراق

Presidentialprotocol.iraq@gmail.com

السيد الدكتور ابراهيم الجعفري

رئيس الوزراء

العراق

dostorna@yahoo.com



السيد الدكتور حاجم الحسني

رئيس الجمعية الوطنية

العراق

dostorna@yahoo.com



رجاء إرسال نسخة من رسائلكم إلى:

معهد المرأة القيادية

wliiraq@yahoo.com



شبكة نساء العراق

iraqiwomennet@yahoo.com



شبكة "نساء في ظل قوانين المسلمين"

wluml@wluml.org