عراقيات يتظاهرن في بغداد ويعتصمن في أربيل للمطالبة بدستور مدني يساوي المرأة بالرجل

المصدر: 
المركز التقدمي لدراسات وابحاث مساواة المرأة
تظاهرت مئات من النساء العراقيات في بغداد امس(الثلاثاء) للمطالبة بتثبيت حقوق المرأة في الدستور العراقي، فيما اعتصمت نساء كرديات يمثلن المنظمات النسائية والأحزاب الناشطة في اقليم كردستان في مبنى برلمان الاقليم داعيات الى تحقيق مطالب مماثلة.
ورفعت المتظاهرات اللواتي تجمعن في ساحة الفردوس وسط بغداد بحضور وزيرة البيئة نرمين عثمان (كردية) لافتات كتب عليها "نريد دستورا مدنيا يجسد دولة القانون والحق والمساواة" و"لا مساومة على حق المرأة العراقية في الدستور"

ووزعت المتظاهرات منشورا تضمن مجموعة من المطالب وعلى رأسها "مشاركة المرأة بنسبة لا تقل عن اربعين في المائة في كل مواقع صنع القرار ومنع كافة انواع التمييز والعنف ضد النساء".

وكان قانون ادارة الدولة الانتقالي نص على إعطاء المرأة 25% من التمثيل في الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان).

وناشدت النساء في البيان الامين العام للامم المتحدة كوفي انان "تفعيلا اكبر لدورها في العملية الدستورية التي ستحدد نتائجها آفاق الديمقراطية في العراق الجديد"

ونظمت التظاهرة نساء ينتمين الى مجموعة من التيارات والأحزاب السياسية والمنظمات النسائية.

وقالت شروق العبايجي، المتحدثة باسم المجموعة " نطالب الجمعية الوطنية وكافة المسؤولين المشرفين على كتابة الدستور بضمان كافة الحقوق الصحيحة للمرأة في الدستور". واضافت "لدينا تخوف واستياء لما برز من توجهات يراد تثبيتها بالدستور للنهج الطائفي والعشائري والذي سيكرس ما هو كل سلبي على المرأة". واشارت الى وجود "بنود غير صريحة في مسودة الدستور تثير تخوفنا وقلقنا". وأوضحت ان "هناك بندا يشير الى دور العشائر العراقية (...) وإعطاء سلطات دينية"

وخلال التظاهرة، وصلت مجموعة من النساء من الاحزاب الشيعية يرتدين الحجاب ويطالبن بإعطاء دور اكبر للاسلام في الدستور، ورفعن لافتات كتب عليها "الاسلام خير نصير للمرأة" و"نطالب بان يكون الاسلام هو المصدر الاساسي للتشريع".

وأكدت فادية الاعرجي ضرورة ان "يراعي الدستور الهوية الاسلامية للشعب العراقي واحترام الاغلبية الاسلامية والنص على ان دين الدولة الاسلام، وهو المصدر الاساس للتشريع ولا يجوز لأي قانون ان يخالف أحكام الاسلام".

في غضون ذلك، اعتصمت ممثلات عدد من المنظمات والاتحادات النسوية الكردستانية في مبنى المجلس الوطني لكردستان العراق، مطالبات المجلس بدعم مطالبهن وتثبيتها في الدستور العراقي الدائم.

وسلمت الممثلات مذكرة الى برلمان كردستان اكدن فيها على جعل الشريعة الاسلامية احد مصادر التشريع والالتزام بجميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تنظم حقوق الانسان والمرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة وعدها مصدرا من مصادر القانون والاستمرار في الالتزام بنسبة تمثيل المرأة على ألا تقل عن 25% في هيئات السلطات الثلاث ومراكز صنع القرار وعدم تحديدها بمدة زمنية.

كما اكدت النساء الكردستانيات في مذكرتهن على مساواة جميع العراقيين امام القانون من دون اي تمييز وعدم تضمين الدستور اي نص يكرس التعصب الفكري والديني والقومي والطائفي او النوع الاجتماعي، ومنع ممارسة اي شكل من اشكال العنف ضد المرأة.

من جانبه، اعلن عدنان المفتي رئيس المجلس الوطني لكردستان العراق عن تأييده لمطالب المرأة الكردستانية والمساواة بين الرجل والمرأة ووعد بإيصالها الى لجنة كتابة الدستور، واستشهد بمواقف مسعود بارزاني رئيس اقليم كردستان العراق في دفاعه عن حقوق شعب كردستان والمباحثات التي تجري حاليا في بغداد بين الاطراف العراقية للوصول الى صيغة توافقية بشأن الدستور العراقي القادم.

وقال المفتي في كلمة ألقاها امام المعتصمات: "لا نستطيع القول ان كردستان حرة او اننا حصلنا على الفيدرالية من دون منح المرأة كامل حقوقها ومساواتها مع الرجل، وان هذه المطالب هي مطالب شرعية من النواحي الانسانية والاسلامية والاجتماعية والقانونية، وهي ليست فقط مطالب المرأة وانما هي مطالبنا ايضاً".

عن الشرق الاوسط