فلسطين: مسيرة مناهضة لجرائم قتل النساء

المصدر: 
وفا-وكالة الأنباء الفلسطينية
نظم منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية العاملة لمناهضة العنف ضد المرأة، اليوم, العاشر من أيلول/ سبتمبر 2005، مسيرة جماهيرية حاشدة لمناهضة جرائم قتل النساء والفتيات ومناهضة لحالة الفوضى، وللتأكيد على حق الإنسان بالحياة وأهمية سيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية.
وجابت المسيرة الحاشدة التي تجمعت في ميدان المنارة وسط مدينة رام الله عددا من الشوارع والطرقات، وحمل المشاركون والمشاركات لافتات تدعو إلى وقف قتل النساء والاعتداء عليهن واعتبرت المسيرة أن الاعتداءات التي تتعرض لها المرأة هي جزء من الانفلات الأمني الذي يسود الأراضي الفلسطينية حاليا.

وقالت شذا عودة العاملة في وحدة الضغط والمناصرة بمركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي أن النساء إجتمعن اليوم لشجب ازدياد عمليات الفلتان الأمني والتي تقع ضحيتها بالضرورة المرأة، ولكي نطالب بتغيير القوانين التي تفرض عقوبات مخففة على المجرمين وقتلة النساء على خلفية ما يسمى "الشرف".

وقالت عودة في حديث خاص بـ"وفــا" أن القتل هو قتل وهو جريمة يجب أن يعاقب عليها القانون، ولذلك تتظاهر اليوم 13 مؤسسة مناهضة للعنف ضد المرأة، للمطالبة بحماية النساء في هذه المسيرة التي تهدف إلى الدفع باتجاه تبني قانون عادل.

من جانبه اعتبر قاضي القضاة ورئيس مجلس القضاء الأعلى الشيخ تيسير التميمي الذي شارك في المسيرة أنه ضد أخذ القانون باليد والاعتداء على النساء، وأنه يجب العمل من أجل سيادة القانون لحماية المنجزات الوطنية التي حققها شعبنا والتي قد تؤدي حالة الفوضى والفلتان إلى خسرانها.

ودعا الشيخ التميمي المؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية إلى القيام بدورها من أجل حماية المجتمع الفلسطيني، وتجاوز المنعطف الخطير الذي وصلت إله الأوضاع حاليا.

ووزعت المؤسسات المنظمة للمسيرة بيانا للرأي العام يدعو المجلس التشريعي إلى العمل الفوري على إلغاء جميع النصوص العقابية السارية التي تبيح وتشجع القتل على خلفية "ما يسمى شرف العائلة"، وان تستبدل هذه النصوص بنصوص عقابية مشددة على هذا النوع من القتل واعتباره جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار، ضمن مشروع قانون العقوبات الفلسطيني المقر بالقراءة الثانية.

وطالب البيان القضاة والنيابة العامة الفلسطينية بكافة محافظات الوطن بدماء من هلك من فتيات ونساء نتيجة لمثل هذه الجرائم وان إفلات مجرم أخر من العقاب هو ترخيص مسبق لارتكاب جريمة أخرى، وعليه فان واجب حماية حق النساء والفتيات في الحياة وردع القتلة بعقوبات مشددة ورادعة هي مسؤولية وأمانه بين يدي القضاة ووكلاء ومساعدي ورؤساء النيابة العامة.

وأهاب البيان بالأطر الاجتماعية والسياسية والدينية في كافة محافظات الوطن للاستنكار ورفض جرائم القتل "على خلفية ما يسمى شرف العائلة " واعتبارها جرائم بشعة متنافية مع القيم الإنسانية والاجتماعية