البرلمان الأوروبي يناقش حقوق الإنسان والتصعيد الأمني ضد دعاة الإصلاح في مصر

المصدر: 
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
بيان صحفي

عقدت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، يوم الاثنين 19 يونيو 2006 في بروكسل، جلسة استماع عن حقوق الإنسان وسياسة الجوار الأوروبية مع مصر وإسرائيل. وقد شارك معتز الفجيري منسق البرامج بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وعضو اللجنة التنفيذية للشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، بمداخلة حول تطورات حقوق الإنسان في مصر، و خطة العمل المصرية الأوروبية في إطار سياسة الجوار.
انتقد مركز القاهرة في مداخلته أمام البرلمان الأوروبي مشروع خطة العمل المطروحة، نظرًا للعمومية الشديدة و عدم التحدد في كثير من مواضعها، وشدد المركز على أن نجاح سياسة الجوار الأوربية في دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان يتطلب إشراك المجتمع المدني في مراقبة تنفيذ خطة العمل المقترحة، وأن تكون هناك خطة مفصلة لتنفيذ التعهدات الواردة في الخطة ، وفق جدول زمني محدد، والعمل على إنشاء لجنة فرعية مشتركة تعنى بمتابعة ملف حقوق الإنسان، تكون مفتوحة لقبول و مناقشة تقارير منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية في مصر وأوروبا.

وعبر المركز عن استيائه من محاولات الجانب المصري لإضعاف محتوى حقوق الإنسان والديمقراطية في خطة العمل بأكثر مما هي عليه من ضعف، وإطلاق تصريحات مغلوطة في الصحافة المصرية،عقب اجتماع مجلس الشراكة الذي عقد في 13 يونيو من الشهر الجاري، تزعم أن خطة العمل المقترحة تنطوي على فرض شروط تتعارض مع القيم الثفافية للمجتمع المصري، وذلك لتبرير موقفه المتخاذل في المفاوضات من قضايا الإصلاح السياسي، وآليات مراقبة حقوق الإنسان في خطة العمل، رغم أن الخطة تتيح أيضًا لمصر تناول انتهاكات حقوق الإنسان في دول الاتحاد الأوروبي.

وقد عبر المركز عن قلقه من التصعيد الأخير ضد دعاة الإصلاح في مصر، والذي أسفر عن اعتقال المئات من النشطاء السياسيين، على خلفية أنشطتهم السلمية في المطالبة بالإصلاح السياسي، وتضامنهم مع القضاة الإصلاحيين في كفاحهم من أجل استقلال القضاء، وتثبيت الحكم على أيمن نور رئيس حزب الغد، بالسجن لمدة خمس سنوات، واستمرار حالات التحرش بالصحفيين، وتعرضهم للسجن في جرائم النشر.

وأكد المركز على أن مشروع القانون الجديد الخاص بالسلطة القضائية جاء مخيباً للآمال، ومتنافيًّا مع المعايير الدولية لاستقلال القضاء التي طالب بها نادي القضاة. وانتقد الحصانة التي تتمتع بها أجهزة الأمن في المحاسبة عن جرائم التعذيب، واستخدام العنف ضد المواطنين، وإخفاق النيابة العامة في تقديم المسئولين عنها إلى العدالة. كما أشارت المداخلة إلى التداعيات الخطيرة لتمديد حالة الطوارئ على وضعية حقوق الإنسان في مصر، خاصة وأن أغلب الاعتقالات الأخيرة جرت بموجب هذا القانون، كما أعرب المركز عن قلقه من خطط الحكومة المعلنة لإجراء تعديلات على باب الحقوق والحريات في الدستور تنتقص منها، لتمرير قانون جديد لمكافحة الإرهاب.

يذكر أن جلسة البرلمان الأوروبي أيضا تطرقت الى وضعية حقوق الإنسان في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، وقد شارك في جلسة الاستماع ممثلون عن منظمات حقوق إنسان فلسطينية واسرائيلية، وقدموا شهادات عن جرائم الإحتلال في حق المدنيين الفلسطينيين، وصور التمييز ضد عرب 48.



Cairo Institute for Human Rights Studies

9 Rustom St, Garden City , Cairo, Egypt

P.O. Box : 117 Maglis El-Shaab- Cairo , Egypt

Fax: 202 7921913

Phone: 202 7951112 - 202 7963059

Web site: www.cihrs.org

Email: info@cihrs.org