المرأة في التنظيمات السياسية

المصدر: 
بوابة المرأة
بقلم سبيكة النجار

في حديث جمعني حديثاً مع بعض نشطاء حقوق الإنسان العرب دار الحديث بشأن سبب ترشح غالبية النساء لمجلس النواب والمجالس البلدية كمستقلات على رغم وجود كثرة من الجمعيات السياسية من مختلف الاتجاهات والإيديولوجيات. والسبب في رأيي الذي قد يثير بعض الصديقات من الناشطات سياسياً؛ أن النساء الأعضاء في الجمعيات السياسية لم يستطعن فرض إرادتهن وانتزاع حقهن السياسي في جمعياتهن.
والدليل هو عدم قدرتهن على تغيير موقف جمعياتهن من ترشيحهن ضمن قوائمها للبرلمان أو المجالس البلدية، ما دفعهن إلى الترشح كمستقلات. ويمكن القول إن هذه ظاهرة عامة في الوطن العربي مع بعض الاستثناءات النادرة. وهنا يبرز تساؤل هام عن موقع المرأة في البحرين من العمل المنظم في الجمعيات السياسية؟. ولماذا لم تصل إلى مراكز قيادية في تلك المنظمات؟ وهنا لا بد من الرجوع إلى التاريخ لاستقراء وضع المرأة في التنظيمات السياسية مثل حركة القوميين العرب وحزب البعث والأحزاب الشيوعية ولاحقاً المنظمات السياسية كالجبهة الشعبية وجبهة التحرير الوطني وغيره التي انخرطت المرأة في صفوفها في وقت مبكر؟.

لقد تضافرت عوامل ذاتية عدة متعلقة بالمرأة نفسها وأخرى موضوعية في تهميش دور المرأة في العمل السياسي نذكر منها ظروف العمل السري والمخاطر الأمنية التي أحاطت بالعمل السياسي آنذاك؛ وارتباط المرأة بالأسرة وإحساسها بأنها المسؤول الأول عن أولادها إذا تعرض الأب للاعتقال أو النفي. وإضافة لذلك شكل العزل الواضح بين الجنسين في المجتمع ونظرته السلبية للحراك السياسي للمرأة عائقاً للمرأة ولم يمكنها من تبوء مناصب قيادية في التشكيلات السياسية السرية العاملة في الداخل. كما أن وجود التنظيمات السياسية خارج البلاد فرض أن تكون القيادة السياسية آنذاك للرجال الذين عاشوا في المنافي.

في حين لم يطال النفي المرأة إلا في فترة التسعينات، وهنا لم تبرز قيادات نسائية تمارس دورها جنباً إلى جنب مع الرجل. فكل هذه العوامل ساهمت بشكل مباشر وغير مباشر في إقصاء المرأة عن العمل السياسي وتهميش دورها في التنظيمات السياسية ولم تتح لها الفرصة لتراكم خبراتها السياسية على عكس الرجل.وقد حاولت بعض التنظيمات السياسية العاملة بالخارج تخطي تلك العقبات فدفعت بإنشاء جمعيات نسائية بهدف العمل في مجال حقوق المرأة، وقد أدى هذا الوضع إلى تعزيز عزلة المرأة وبعدها عن العمل السياسي؛ في الوقت الذي لم تتشجع قطاعات نسائية واسعة على الانضمام إلى تلك الجمعيات التي وصمت بأنها ‘’سياسية’’ أو مناهضة للحكومة.

إضافة إلى تفاعل عوامل عدة أدت إلى عزوف المرأة تجاه العمل في المنظمات الأهلية عموما، منها عدم وعي وإدراك الشريحة الواسعة من النساء لأهمية دورهن في المجتمع، إضافة إلى المسؤوليات الأسرية الملقاة على عاتق المرأة ما يعيقها في أغلب الأحيان عن المشاركة في العمل الأهلي التطوعي، هذا إلى جانب انحسار العمل التطوعي في الفترة الممتدة من منتصف الثمانينات إلى بداية القرن الواحد والعشرون وذلك نتيجة لانعدام الجو الديمقراطي الذي تنمو فيه تنظيمات المجتمع المدني وتزدهر.

ويذكر إن التنظيمات السياسية لم تهتم بتطوير العمل في الجمعيات النسائية التي أنشأتها. كما لم تقف بجدية مع المرأة في نضالها من أجل تغيير وضعها في القوانين والتشريعات وتوعية قواعدها الشعبية وجماهيرها بأهمية دور المرأة. ويشكل هذا القصور ظاهرة تتشارك فيها التنظيمات السياسية العربية عموما. تقول مي الصايغ في مقال بعنوان ‘’المرأة العربية الواقع والتطلعات’’ (مجلة النهج، خريف 1995) ‘’إن المؤسسات السياسية قصّرت فيما يختص بإدماج المرأة في صفوفها وفي قياداتها. وقصّرت دور المرأة في معظم الأحيان في مجال العمل الاجتماعي. وقد نظر لمشاركتها دائماً بارتباطها بهذا الدور الذي على رغم أهميته في عملية التحديث والتطور الاجتماعي إلا أنه قصد به دوماً تحجيماً لدورها السياسي والنضالي وانتقاصاً من إمكانياتها في المجالات الأخرى’’.

وفي الآونة الأخيرة دخلت النساء وخصوصا المتعلمات في الجمعيات السياسية إلا إن مشاركتهن لم تتعدَ في أحسن الأحوال ثلث عدد الأعضاء العاملين. وانحصرت مشاركة غالبيتهن في المهام التنفيذية. وعلى رغم التصريحات التي نسمعها بين الحين والآخر من قيادات الجمعيات السياسية بأهمية دور المرأة، فهي لازالت تواجه صعوبات في الوصول إلى المناصب الإدارية العليا في تلك المنظمات.

في اعتقادنا إن عدم وصولها إلى المراكز القيادية في الجمعيات السياسية يعبر عن عدم تقدير المرأة لذاتها أولاً؛ إلى جانب العقلية الذكورية السائدة في المجتمع والتي انعكست بدورها على القائمين على هذه الجمعيات. كما يعبر بوضوح عن موقف المجتمع من المساواة بين الجنسين في الحقوق؛ إذ يعتبر العمل السياسي من اختصاص الرجل من دون منازع.

إلى جانب أن تلك الجمعيات بما في ذلك الجمعيات التي تؤيد المشاركة السياسية للمرأة لم تترجم أقوالها إلى أفعال؛ ولم تحدد موقفها بشكل واضح من قضية المرأة أو ترسم استراتيجيات وسياسات وخطط واضحة لتنمية المرأة ووضعها في بؤرة إهتمامها. من ناحية أخرى وقفت أغلب الجمعيات السياسية موقفاً سلبياً من نظام الكوتا التي دعت إلى تطبيقه منظمة الأمم المتحدة؛ وحتى الجمعيات التي أعلنت حديثاً تأييدها للكوتا النسائية لم تطبقه داخل صفوفها ولم تقف بقوة للدعوة لتطبيقه من أجل إيصال المرأة للبرلمان. إضافة إلى إنها لم تبادر إلى تبني برنامج توعية في صفوف جماهيرها لصالح حق المرأة السياسي.

من هنا يصبح لزاماً على المرأة في التنظيمات السياسية أن تعي حقيقة إنها إذا لم تعتمد على نفسها وتطور من إمكاناتها وقدراتها الذاتية عن طريق المشاركة الفعالة في الأنشطة؛ والمبادرة والجرأة في النقاش والحوار وفي التحدث واثبات الذات؛ والدفاع عن حقها في المشاركة السياسية من داخل تلك المنظمات، فإنها قد تستعمل كصوت يضاف إلى الرصيد الانتخابي للتيارات السياسية المتنافسة.