الحملة الوطنية لمناهضة "جرائم الشرف" في سورية

المصدر: 
نساء سورية
بتاريخ 18/9/2005، أطلق مرصد نساء سورية الحملة الوطنية لمناهضة جرائم الشرف تحت عنوان: (لا لقتل النساء.. لا لجرائم الشرف!)، فاتحاً الباب لأول نقاش واسع حول ظاهرة تفتك سنوياً بنحو 200- 300 امرأة سورية في أرقام تقريبية يمنع دقتها امتناع الحكومة السورية عن فتح الملفات الحقيقية التي تسمح برصد هذه الظاهرة ورصد تعامل الأجهزة المعنية المختلفة، وعلى رأسها القضاء، مع القتلة الذين يحظون دائما بإعفاء من العقوبة أو تخفيف شديد للعقوبة يصل إلى بضعة أشهر أحياناً! وفق منطوق المادة 548 من قانون العقوبات السوري، واجتهادات المادة 192 من القانون نفسه..
وتضمنت الحملة جملة من النشاطات، بينها عمل ميداني واسع استهدف جمع التواقيع على الوثيقة الوطنية المناهضة لجرائم الشرف (أدناه)، وقد بلغ عدد التواقيع حتى اليوم نحو عشرة آلاف توقيع (10000) (اطلع على صفحة التواقيع..)، (أضف توقعيك على الوثيقة الوطنية المناهضة لجرائم الشرف..) وعدة ندوات عقدها المرصد حول هذه الجرائم من زوايا مختلفة، أقيمت في محافظات عدة وشارك فيها محامون ومحاميات، إضافة إلى ندوات في التلفزيون السوري، وندوة عقدت خصيصا لأعضاء وعضوات مجلس الشعب في دورته التاسعة (عقدت في 25/10/2005 وحضرها 16 عضوا وعضوة من أعضاء مجلس الشعب السوري)، وعدد كبير من المقالات التي نشرت في صحف ومجلات ومواقع الكترونية مختلفة (اقرأ المقالات المتعلقة..) كما شارك في نشاطاتها المختلفة بشكل فاعل مئات من المواطنات والمواطنين السوريين الذين يناهضون هذا القتل بكافة ذرائعه

. وقد أظهرت هذه الحملة التي شاركت فيها جمعيات ووسائل إعلامية مختلفة، زيف الادعاء أن الإسلام يدعم هذا القتل. وأكدت أن من يدعمه هم رجال دين من مختلف الأديان يفسرون الأديان على ما يناسب سلطاتهم ومقاساتهم. معززين موقفهم بسلوك الحكومة السورية التي تمالئ هؤلاء الرجال! وبينما تدعي أنها تعمل على مناهضة التمييز ضد المرأة، تعادي عمليا كل تغيير في اتجاه إزالة هذا التمييز. وتبدأ هذه المعاداة بمنع الترخيص لجمعيات ومنظمات تعمل في هذا الإطار، وحظر التعامل مع أشخاص وجمعيات مشابهة، وحل وحظر جمعيات أخرى والتضييق بكافة السبل على كل من يعمل لأجل رفع الحيف الواقع على المرأة السورية. ولا تنتهي بإنكارها التام لوجود هذا التمييز، وتأكيد نظرتها المؤيدة لاعتبار النساء مواطنات من الدرجة الثانية حين تؤكد أن قتل النساء بهذه الذريعة لا يشكل مشكلة نظرا "لعدد المقتولات قياساً بعدد النساء السوريات"؟! ولا يخرج عن هذا الإطار حتى الاتحاد العام النسائي الذي صرحت رئيسة مكتبه القانوني مؤخراً أن إثارة قضية "جرائم الشرف" لا تعدو أن تكون محاولة من بعض وسائل الإعلام لتحقيق أهداف "مبيتة"!!

كما أظهرت الحملة أن الاستناد إلى ذريعة "العادات والتقاليد" هي ذريعة باطلة يجري الاختباء وراءها من قبل من يعادون هذا التغيير. إذ بدا واضحاً أن ميل الناس في سورية هو معاد بعمومه للقتل بأية ذريعة كانت.

ورغم تقديم مشروع التغيير القانوني إلى مجلس الشعب، إلا أنه يلاقي ممانعة عالية من الحكومة السورية. وبشكل خاص من السيد وزير العدل السوري الذي يناهض فعلياً كل تغيير لصالح إلغاء التمييز ضد المرأة السورية. وكذلك السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل التي عبرت علنا عن أنه ليس هناك مشكلة في سورية تسمى "جرائم الشرف"! إضافة إلى الوزارات المختلفة التي تلعب أدواراً متكاملة في منع أي تغيير لصالح تحقيق الالتزامات الواقعة على الحكومة السورية، سواء بسبب التزام الدستور بحماية حياة المواطنين والمواطنات على حد سواء، أو بسبب توقيعها على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، واتفاقيات وبروتوكولات مختلفة ذات صلة.

يذكر أن مرصد نساء سورية ما يزال مستمرا بحملته، ليس فقط لإلغاء المادة 548 من قانون العقوبات السوري، وحظر تطبيق المادة 192 من القانون نفسه فيما يخص الجرائم المرتكبة بذريعة القتل، بل أيضا باتجاه بذل الجهود اللازمة في وسائل الإعلام المختلفة، وفي المدارس والهيئات المختلفة التي على تماس مباشر مع الناس بهدف كشف حقيقة هذه الجرائم. وأيضا يسعى الموقع إلى ضرورة تجريم كل من يساهم في التحريض على ارتكاب هذه الجرائم، سواء بالتحريض اللفظي، أو بأشكال الدعم المختلفة التي يتلقاها القاتل، سواء عبر تأمين الوضع الملائم أثناء التوقيف، أو محاولة التدخل لدى السلطات القضائية لإخلاء سبيله، أو الدعم المالي والمكافآت التي يتلقاها عادة حين ارتكابه لجريمته. كما يسعى إلى تجريم كل من يشارك في "الاحتفالات" التي تقام عادة في مثل هذه الجرائم، واعتبار جميع هؤلاء شركاء كاملي الشراكة في جريمة قتل مقصودة ومتعمدة.