Bahrain: Women's Status in Bahrain
المصدر:
Human Rights Watch Bahrain has no written personal status law. Instead, separate Sharia-based family courts for Sunni and Shia Muslims hear marriage, divorce, custody, and inheritance cases.
Family court judges, who are generally conservative religious scholars with limited formal legal training, render judgments according to their individual reading of Islamic jurisprudence.
They have consistently favored men in their rulings and are unapologetically adverse to women’s equality. In June, a Sharia court denied the former wife of a Bahraini policeman custody of their three children and any rights to the marital home. Prior to the ruling, the 29-year-old woman appeared on television criticizing these judges for their handling of the case and the Ministry of Interior for failing to take any action against her ex-husband despite numerous allegations of physical abuse and harassment.
The government has intensified its harassment of women’s rights activist Ghada Jamsheer following an April letter she addressed to Shaikh Hamad calling for the dissolution of the Supreme Council for Women (chaired by the king’s wife) for failing to do more to advance women’s status in the kingdom. Women’s rights organizations continued to call for a written unified personal status law.
31 January 2008
Related info/URLs:
حقوق المرأة
لا يوجد في البحرين قانون مكتوب للأحوال الشخصية، ولكن توجد محاكم شرعية منفصلة مختصة بالأمور العائلية للسنة والشيعة، وتتولى النظر في قضايا الزواج والطلاق والحضانة والميراث، ولقضاتها سلطة الحكم طبقا لتفسيرهم للفقه الإسلامي. ويتسم قضاة هذه المحاكم بأنهم عموماً من علماء الدين المحافظين الذين لم يحظوا إلا بقسط محدود من التدريب القانوني الرسمي، وكثير منهم لا يتحرجون من معارضة المساواة بين الجنسين حيث يميلون دوماً إلى محاباة الرجال في أحكامهم وهم ضد مساواة المرأة بالرجل. وفي يونيو/حزيران رفضت إحدى محاكم الشريعة وصاية زوجة سابقة لرجل شرطة بحريني على أولادها الثلاثة وأي حقوق تخص بيت الزوجية. وقبل الحكم ظهرت السيدة البالغة من العمر 29 عاماً على شاشات التلفزيون تنتقد هؤلاء القضاء على تناولهم للقضية ووزارة الداخلية على تقصيرها في اتخاذ أية إجراءات ضد زوجها السابق رغم المزاعم الكثيرة بالإساءات والمضايقات البدنية المثارة حوله. وقد كثفت الحكومة من مضايقتها لناشطة حقوق المرأة غادة جمشير بعد رسالة بعثت بها في أبريل/نيسان إلى الشيخ حمد تطالب فيها بحل المجلس الأعلى للمرأة (الذي ترأسه قرينة الملك) جراء فشله في أداء المزيد إزاء إحراز التقدم في وضع المرأة في المملكة. واستمرت منظمات حقوق المرأة في المطالبة بقانون موحد مكتوب للأحوال الشخصية.
Submitted on جمعة, 02/01/2008 - 01:00