حملة يقودها التحالف الاقليمي في بلدان عربية لوضع قانون أسرة عربي

المصدر: 
إنصاف

يدعو التحالف الإقليمي في كل من الأردن ومصر ولبنان وفلسطين لإجراء تعديلات جذرية على قانون الأحوال الشخصية، تفضي إلى قانون الأسرة العربية ، يحمي حقوق الأطفال والنساء والرجال والأسرة.وتهدف الحملة الإقليمية، التي تنفذ في البلدان الأربعة ويقودها التحالف، إلى تعديل بعض نصوص قوانين الأحوال الشخصية في الدول المشاركة بالتحالف، على أساس أن المساواة حق أساسي لجميع المواطنين والمواطنات على حد سواء، بصرف النظر.

ووفق المديرة العامة لاتحاد المرأة الأردنية نادية شمروخ فإن النصوص التي يطالب التحالف بتعديلها هي الولاية، تعدد الزوجات، الأموال المشتركة، الطلاق وآثاره.
وبينت شمروخ أنه في الوقت الذي تجرى فيه مراجعة مختلف القوانين كي تنسجم مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها الدول العربية، فإن قانون الأحوال الشخصية بقي القانون الذي تسقط عليه قدسية معينة حينما يطرح للتعديل .

وأوضحت المبررات والتعديلات، كما يراها التحالف، إذ أن أعضاء التحالف الإقليمي يعدون الولاية على المرأة البالغة العاقلة والتي بلغت الثامنة عشر في قانون الأحوال الشخصية، يتناقض وسن الأهلية وفقا للقانون المدني في كل من الدول الأربع.

ويرى التحالف، بحسب ما قالت شمروخ، أن هذا الأمر يحرم المرأة مهما بلغ عمرها من تزويجها، والأهم من ذلك أن النساء يبقين تحت الولاية في قراراتهن كافة حتى سن الأربعين.
ومن وجهة نظر التحالف فإلى جانب الموروث الاجتماعي المتمثل بالعادات والتقاليد البالية، تعد الولاية على النساء أحد الأسباب الرئيسة التي تقف خلف ارتكاب جريمة القتل بدعوى الشرف تجاه النساء.
ويطالب التحالف، وفق شمروخ، بالمساواة في الأهلية وفقا للشروط التي حددها القانون المدني وليس وفقا لجنس المواطن، معتبرين أن الولاية تحط من كرامة المرأة وإنسانيتها.
وبخصوص تعدد الزوجات يدعو التحالف إلى تقييد التعدد بحدوده الدنيا التي تكون في حالات خاصة جدا .
وتبرر شمروخ هذه المطالبة - من وجهة نظر التحالف- كون الزواج من أكثر من إمرأة في أن يشكل قهرا وإهانة يومية للنساء اللواتي يقع عليهن فعل التعدد والضحايا الحقيقيين له هم الأبناء.
وبينت انه إذا كان من وجهة نظر بعض الفقهاء إباحة التعدد في ظروف معينة، فإن تطبيق القانون الذي يتم التعدد على أساسه في الدول العربية التي تبيح التعدد لا يأتي وفقا لهذه الشروط، بل إنه مباح تماما لمن يرغب من الرجال بالزواج مثنى وثلاث ورباع.

ويطالب التحالف بوضع نص خاص في قانون الأحوال الشخصية حول الأموال المشتركة بحيث تحصر ثروة الزوجين قبل الزواج، وما يتم جمعه بعد الزواج للحظة الطلاق يقسم على الطرفين بصرف النظر من جمع أموال أكثر، على أن لا تؤخذ مجزوءة عن القوانين المتعلقة بالنفقة كافة.

وأشارت شمروخ إلى انه ليس هنالك قانون في الدول الأربع يعطي أيا من الطرفين حقوقا في الأموال المشتركة، التي تجمع بعد الزواج بين الزوجين سواء بعد الانفصال أو وفاة أحد الطرفين.
وأضافت أن أحد الطرفين يستأثر بأغلبية الأموال التي جمعت أثناء الزواج، وغالبا ما يكون الرجل هو الذي يستطيع إثبات ملكيته لتلك الأموال، ما يلقي ببعض النساء على قارعة الطريق، وبعد زواج يستمر لعقود في بعض الأحيان.
ويدعو التحالف إلى قانون عادل للحد من الطلاق وآثاره، تتكامل فيه نصوص القانون وهي الأموال المشتركة، وحقوق متساوية للطرفين في الحضانة تؤخذ مصلحة الأطفال كأولوية، إضافة إلى موضوع النفقة التي ينبغي أن تنسجم وقدرات كل من الطرفين وليس وفقا للجنس.

ولفتت شمروخ إلى أنهم يحاولون عبر برامجهم التركيز على إعادة الحياة الزوجية، عندما يقع الطلاق يكون ضحيته الأولى والثانية والثالثة الأطفال، ثم النساء وأيضا الرجال، معربة عن أملها في حالة الطلاق الوصول إلى علاقة إنسانية تضمن علاقة صحيحة بين الأطراف جميعا.

على صعيد متصل، بينت شمروخ أن الحملة الإقليمية تشمل أيضا المطالبة بقانون أحوال شخصية للمسيحيين يستطيع المواطنون الاحتكام إليه في معاملاتهم.

August, 2009