السعودية: جلد خميسة محمد سوادي مايزال ينتظر التنفيذ

المصدر: 
صحيفة جلف نيوز

قال مصدر سعودي لصحيفة جلف نيوز إن الإماراتية إن الحكم الصادر بحق امرأة مسنة بجلدها 40 جلدة وسجنها لاربعة اشهر لم ينفذ بعد وماتزال المرأة البالغة من العمر 75 عاماً والتي وجدت بصحبة رجلين دون ان تربطهما علاقة قرابة بهابحسب الحكم الصادر في حقها، ماتزال تقيم في منزلها في مدينة حائل السعودية.والمرأة المسنة سورية الجنسية وتدعى خميسة محمد سوادي كانت بمعية رجلين سعوديين هما فهد (24 عاماً) وهديان وجدوا مذنبيين في مارس 2009 بارتكاب خلوة فيما تقول خمسية ان فهد هو ابنها بالرضاعة،

واعتبر القاضي الشيخ فهد عبد الله السويلمي ان فهد ليس ابن خميسة بالرضاعة لان ميلاده سبق ميلاد ابنة المتهمة بثلاث سنوات ونصف، وحكم على هيدان بالسجن 6 اشهر و60 جلدة، وقد قضى الحكم الصادر بحق خميسة بجلدها 40 جلدة وسجنها لاربعة اشهر ومن ثم ابعادها من البلاد. واستندت المحكمة على افادات الهيئة وبلاغ احد المواطنين وهو والد المتهم الثاني بأن المرأة المدعى عليها تشتهر بالسوء والفساد. وكان وزير الداخلية السعودية الامير نايف بن عبد العزيز والمقرب من الاسلاميين في المملكة قد طالب بتنفيذ الحكم بحق المتهمين الثلاثة خاصة وان المرأة واجهت من قبل حكمين من هذا النوع. وذكرت إمارة منطقة حائل قبل أسبوعين انها تلقت مؤخراً توجيهات رسمية بتنفيذ الحكم الصادر بحق المتهمين في قضية الخلوة غير الشرعية التي ضبطها أفراد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة الشملي (170 كيلو متراً جنوب حائل) والتي اشتُهرت إعلامياً بمسمى (قضية عجوز الشملي). وزعم مدير العلاقات العامة في إمارة منطقة حائل خالد الوجعان في بيان رسمي أن الجهة المختصة سبق أن تلقت بلاغات عن امرأة يتردد عليها في منزلها رجال غير محارم لها وتخرج معهم أحيانا إلى جهات غير معلومة وأنها متهمة في سلوكها. وأشار إلى أن الأنظمة أوجبت على الجهات المختصة قبول البلاغات عن الحوادث والجرائم ومن ذلك المادة السابعة والعشرون من نظام الإجراءات الجزائية وأثناء قيام الدورية بعملها الميداني بتاريخ 14/4/1424 تلقت بلاغا عن قيام رجلين بالدخول إلى تلك المرأة في منزلها والخلوة بها وبالانتقال إلى الموقع شوهد الرجلان يخرجان من منزلها فتم استيقافهما للتحقق من الأمر ثم جرى تسليمهما لجهات التحقيق. وبناء عليه فقد تقدم مواطنان إلى الإمارة يتظلمان من القبض عليهما ونتيجة لتظلمهما جرى تكوين لجنة من أربع جهات حكومية مختصة للتحقيق فيما جرى لهما، وبالتحقيق في ذلك انتهت اللجنة إلى سلامة إجراءات القبض على المتهمين وتوجيه التهمة لهما وللمرأة بالخلوة المحرمة، وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة صدر القرار الشرعي بإثبات إدانتهما بالاختلاء المحرم ومعاقبتهما وذكر الوجعان: أن المحكمة نظرت الدفع الذي دفع به أحد المتهمين من أنه ابن للمتهمة من الرضاعة ولم يثبت هذا الدفع شرعا وأشار قرار المحكمة إلى أن المرأة سبق أن صدر عليها ثلاثة أحكام من أكثر من محكمة ومصدقة من محكمة التمييز في قضايا سابقة منها اثنتان في قضايا مشابهة لهذه القضية وسبق أن صدر صك شرعي آخر بخصوص دعوى زوجها قبل وفاته من عدم طاعتها له وكثرة التهم عليها وإساءتها إلى سمعته، وقد صدق هذا الحكم بعقوبة المتهمين والمرأة من محكمة التمييز وبذلك اكتسب الصفة القطعية.