مصر: جماعة الإخوان المسلمين ... تعيد مصر إلي عصور ما قبل دولة القانون

فتحت انتخابات الرئاسة الافتراضية التي أجراها شباب جماعة الإخوان لتشكيل حكومة إسلامية كنموذج لكيفية إدارة الدولة في ظل حكومة إسلامية مدنية باب الجدل من جديد حول فكرة ترشح المرأة للرئاسة، بعد أن رفضت إدارة «منتدي شباب الإخوان» الذي أدار العملية الانتخابية طلب مجموعة من فتيات المنتدى بالترشح علي منصب الرئيس.وأعلنت إدارة الموقع تمسكها بالرأي الفقهي الذي تتبناه الجماعة بعدم جواز تولي المرأة رئاسة الجمهورية

المركز المصري لحقوق المرأة إذ يرفض وبشدة موقف جماعة الأخوان المسلمين  يري أن مبدأ الإخوان في رفض تولي المرأة المناصب القيادية أمر يعد تهديد لمفهوم دوله القانون وقيم المواطنة  ويدفع  مصر إلي عصور ما قبل دولة القانون كما يتناقض مع المادة  40 من الدستور والتي تنص علي  " المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة "" فضلا علي تعارضها مع المادة الأولي  التي توكد علي مبدأ المواطنة والمادة الثانية التي تعتبر الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع حيث أن هذا الموقف من الأخوان  لا يعبر عن الإسلام ،فالإسلام كرم المرأة وجعل القاعدة الأساسية المساواة بين المرأة والرجل في المشاركة وبناء المجتمع ما يدل على قدراتهما المتساوية في تحمل المسؤوليات والعقاب لكن حرمانها من المشاركة في بناء مجتمعها أمر غير جائز ، وان  المعيار الأساسي هو القدرة على تحمل المسؤولية بصرف النظر عن الجنس أو الدين  لاسيما وان هناك العديد من الدول ذات الأغلبية المسلمة التي تقودها نساء