المغرب: "لنطالب بقانون اليوم و ليس غذا"

المصدر: 
Global Rights/ONGs marocaines

 بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف اتجاه النساء، ستلتقي نهاية هذا الأسبوع مجموعة من الجمعيات الغير حكومية، القادمة من مختلف مناطق المغرب، بالرباط لتعلن و توزع اقتراحها الخاص بقانون ضد العنف الأسري القائم على الجندر. تحت شعار: "كفى انتظارا !!! نريد قانونا خاصا اليوم و ليس غذا" سينظم لقاءا إشعاعيا يوم السبت 4 دجنبر على الساعة 14 و النصف بالمكتبة الوطنية، حيث ستقدم الجمعيات الشريكة من أجل قانون ضد العنف اتجاه النساء المسار الإعدادي الوطني و التشاركي الذي من خلاله تمت بلورت اقتراحهم بخصوص قانون خاص بالعنف الأسري القائم على الجندر، كما سيتم عرض محتوياته، و التي تتشكل من 109 مادة منها ما هو حمائي مدني و منها ما هو زجري جنائي. هذا النشاط سيكون بمثابة انطلاقة التوزيع الموسع لهذا الإقتراح على البرلمانيين و المسؤولين الحكوميين للمساهمة في صيرورة سن قانون خاص بالعنف الأسري بالمغرب. "النساء في منطقتنا جد متحمسات لرؤية قانونا يحميهن من العنف حتى قبل أن يقع، و ايضا سيعاقب جميع مرتكبي هذه الأفعال" في تأكيد لمريم الزموري عن جمعية توازة لمناصرة المرأة بمرتيل

هذا اللقاء يندرج في إطار الحملة التناصرية التشريعية المكثفة، من أجل قانون خاص بالعنف الأسري القائم على الجندر، التي تخودها مجموعة من الجمعيات لمدة سنوات في مختلف مناطق المغرب، من خلال العديد من الأنشطة التي ضمت لقاءات تشاورية، على مضامين القانون الخاص، مع أزيد من 3000 امرأة على مستوى القاعدة؛ و لقاءات موضوعاتية مع أزيد من 300 مشارك من مختلف المعنيين المحليين الممثلين لقطاع العدل، الصحة، التربية، و الأمن؛ كما المناصرة التشريعية أمام مسؤولين تشريعيين على المستوى الوطني بالإظافة إلى اللقاء الذي ضم أزيد من 30 عضو و عضوة من مختلف مناطق المغرب يمثلون جمعيات غير حكومية، قطاعات حكومية معنية و مختصين قانونيين، الذين اشتغلوا على صياغة قانون خاص بالعنف الأسري القائم على الجندر طيلة أسبوع بالراشيدية في مارس 23010.

ينضاف هذا النشاط إلى الحملة التناصرية المكثفة التي خاضتها مؤخرا الجمعيات الشريكة من أجل قانون خاص، بالإضافة إلى منظمة Global Rights ،من خلال رسائل قصيرة عبر الهاتف و الإنترنيت للمطالبة بالإسراع بإخراج قانون خاص حيز الوجود، استهذفت كافة المسؤولين و المعنيين بالمغرب و ذلك طيلة يوم 25 نونبر.

"مند سنوات و الحكومة المغربية تعلن عن قرب الإعلان عن مشروع قانون ضد العنف الممارس تجاه النساء، و لحدود اليوم لم نرى لهذا القانون أي أثر" تشرح حليمة أولامي من جمعية الآمان لتنمية المرأة بمراكش " لهذا قمنا بالمبادرة كمجتمع مدني و قررنا صياغة هذا النص بأنفسنا"

المنظمات الشريكة في هذه المبادرة بتأطير و إشراف من المكتب الجهوي لمنظمةGlobal Rights  هي: جمعية أمل للمرأة و التنمية (الحاجب)، جمعية الأمان لتنمية المرأة(مراكش)، جمعية توازة لمناصرة المرأة(تطوان)، جمعية تفعيل مبادرات (تازة)، جمعية تافوكت سوس لتنمية المرأة (أكادير)، صوت المرأة الأمازيغية (الرباط)، جمعية المحامون الشباب الخميسات (الخميسات)، جمعية بادس للتنشيط الاجتماعي و الاقتصادي (الحسيمة)، فضاء واحة تافيلالت للتنمية(الريصاني)، فضاء درعة للمرأة و التنمية (زاكورة).

للمزيد من المعلومات المرجوا الإتصال  بمنسقي هذه المبادرة على مستوى الرباط " صوت المرأة الأمازيغية على المحمول 0661104209 أو Global Rights على الرقم الهاتفي 0537660410

الإثنين 29 نونبر 2010 بالرباط