مصر: تغيير .. لا تعديل :بيان من منظمات نسائية مصرية

المصدر: 
المركز العربي لإستقلال القضاء

انطلاقًا من مشاركتنا فى صفوف الثورة الشعبية المصرية التي فجرها شباب مصر في الخامس والعشرين من يناير 2011، واستلهامًا لروحها الوثابة الساعية لبناء مصر كدولة

مدنية تحت الشعار الذى وحد المصريين “حرية ديمقراطية عدالة اجتماعية” … وإذكاء لشعلة الثورة المتقدة التي حملتها جموع الشعب المصري نساء ورجالاً من كل الأجيال بتنوع انتماءاتهم الطبقية والعرقية والعقائدية والإيديولوجية  … فإننا كشريكات وشركاء فى هذه الثورة، ومن منطلق تأكيدنا على قيم المواطنة وأن الشعب مصدر السلطات، نرى:

 

أولاً: أن القضية المحورية حاليا تتمثل فى استكمال  إسقاط النظام السابق، وبناء نظام سياسى واجتماعي واقتصادي جديد عبر اتخاذ الخطوات التالية:

  • تشكيل مجلس رئاسي مؤقت   بتوافق القوى الوطنية يتكون  من خمسة أشخاص يلتزمون بمبادئ الثورة ويعبرون عنها، على أن يضم أربع شخصيات مدنية- من بينهم نساء- لا تمت بأى صلة للنظام السابق ،و المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والاستقلال، بالإضافة إلى  ممثل عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، على أن يتم تشكيل هذا المجلس الرئاسي خلال فترة لا تزيد عن أسبوعين.
  • يقوم المجلس الرئاسي بتشكيل حكومة مدنية انتقالية من التكنوقراط المشهود لهم بالكفاءة المهنية
    والخبرة العملية والاستقلال خلال أسبوع

    يقوم المجلس الرئاسي بتشكيل هيئة تأسيسية لصياغة دستور جديد للبلاد يعبر عن روح الثورة وتنوع القوى المشاركة فيها، وعن مطالبها فى إقامة دولة مدنية حديثة تقوم على المواطنة دون تمييز على أساس الجنس أو الانتماء الطبقي أو العرقي أو الديني، وتأسيس حكم ديموقراطى برلماني يقوم على الفصل الحقيقي بين السلطات، وضمان تداول السلطة وإطلاق وحماية الحريات العامة وعلى رأسها الحريات السياسية والمدنية، وفي القلب منها حرية التعبير والتنظيم وتشكيل الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني.

ثانيًا: إن إعادة بناء الاقتصاد المصري لا تكون بمطالبة القوى الاجتماعية التى عانت عقودًا من القهر الاقتصادي بتأجيل مطالبها، وإنما يكون باتخاذ إجراءات فورية وحازمة لاستعادة ثروات مصر التي نهبها النظام السابق وإتباعه، ومحاكمتهم محاكمات علنية تحت إشراف القضاء المصري.  إننا نرى أن استعادة  ثروات مصر المنهوبة  يمكنه أن يوفر دفعة لتأسيس    اقتصاد قوى مستقر يخرج ببلادنا من الأزمة الاقتصادية الراهنة، ويعيد توزيع الثروات وفقًا لمطالب الثروة فى العدالة الاجتماعية . وفي هذا السياق نؤكد على أهمية تفعيل احكام القضاء الخاصة بوضع حد ادني للأجور وإقرار نظام ضريبي تصاعدي يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.

ثالثاً: سرعة العمل على عودة الأمن والأمان  إلى الشارع المصري، عبر إعادة بناء وزارة الداخلية كهيئة مدنية، وتطهير قطاعاتها المختلفة من العناصر المتورطة فى الفساد و قمع وترويع وتعذيب وقتل المواطنين المصريين؛ مع المحاكمة  العلنية للمتورطين فى تلك الجرائم.

رابعًا: كما نؤكد على ضرورة  الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين وخاصة ممن نم اعتقالهم منذ اندلاع الثورة

خامسًا: إن دورنا كنساء  مشاركات فى الثورة الشعبية المصرية وسعينا لاستكمال مسيرتنا تدفعنا إلى الإصرار على استمرار مشاركة النساء فى  العملية السياسية وصنع القرار  خلال المرحلة المقبلة، وإننا نؤكد على قناعتنا بأن إلغاء كافة أشكال التمييز بين المواطنين ليس على أساس الجنس فقط وإنما على أى أسس طبقية أو عرقية أو عقائدية أو إيديولوجية هو سبيل تحقيق المواطنة للجميع

وختامًا فإننا نثق فى أن الإسراع باتخاذ  هذه الخطوات  هو السبيل لتحقيق الاستقرار ، وإطلاق الطاقات البشرية والاقتصادية ونهضة البلاد واستعادة عزة وكرامة ومكانة   الوطن والمواطنين نساء ورجالاً

المجد لشهداء الثورة

تحيا الثورة الشعبية المصرية

تحيا مصر الحرية والعدالة والمساواة

الموقعين أدناه

مؤسسة المرأة الجديدة

مؤسسة المرأة والذاكرة

مؤسسة قضايا المرأة المصرية

مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف

مركز وسائل الاتصال الملائمة من اجل التنمية ( اكت)

جمعية ملتقى تنمية المرأة

جمعية رابطة المرأة العربية

المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة

جمعية نظرة

 جمعية امي للحقوق والتنمية