مصر: لتحقيق تمثيل عادل للنساء في المجالس المنتخبة القائمة النسبية

المصدر: 
المركز المصري لحقوق المرأة


القاهرة،6 أبريل 2011: نظم المركز المصري لحقوق المرأة ندوة تحت عنوان :" نحو تمثيل عادل للنساء في البرلمان  وذلك يوم  الاثنين الموافق 4 ابريل 2011،شارك فيها70 مشاركة ومشارك من رؤساء الأحزاب السياسية ،و الخبراء السياسيين، والقانونيين والحقوقيين، قيادات جمعيات أهلية ، نائبات ونواب البرلمان فضلاً علي عدد من الإعلاميين و الإعلاميات.

وقد بدأت فعاليات الندوة بعرض من الأستاذ نهاد أبو القمصان رئيسة المركز والتي استهلت حديثها بالحديث عن الإشكاليات والتحديات السياسية التي تواجه المرأة المصرية بعد الثورة وقدمت مخرجات تقرير حالة المرأة المصرية بعد الثورة ، وأشادت بموقف حزب التجمع في تقديم مشروع قانون ينص علي ضرورة مشاركة المرأة علي مستوي الترشيح بحد ادني 30%  ومبادرة شباب الإخوان المسلمين بإشراك النساء في كل الهياكل التنظيمية للحزب أو الجماعة بحد ادني 25% 

و استعرضت الأستاذة ماجدة عبد البديع عضو الاتحاد النسائي بحزب التجمع مشروع قانون سبق و تقدم به حزب التجمع يؤكد  علي ضرورة الانتخاب بنظام الانتخاب بالقائمة النسبية ،مع تمثيل حد ادني 30%لأي من الجنسين لضمان تمثيل أفضل للنساء .

كما أكدت د. كامليا شكري علي موقف حزب الوفد الراغب في تطبيق قانون الانتخاب بالقائمة النسبية غير المشروطة.

كما استعرضت د. أماني الطويل الخبير بمركز الأهرام الاستراتيجي الوضع الحالي في ظل غياب لوبي الضغط الوحيد في مصر وهو المجلس القومي للمرأة مع صعود قوي ظلامية معادية لحقوق المرأة ومن ثم ضرورة العمل بقوة ، و التوجه إلي الحكومة الانتقالية والمجلس العسكري ومحاصرة التوجه السلفي . كما أكد الدكتور عماد جاد الخبير بمركز الأهرام الاستراتيجي علي ضرورة التحرك علي مستويين أولهما هو المستوي الشامل وهو الذي يعمل علي حل المشاكل الديمقراطية بينما المستوي الثاني يعمل علي دعم النساء والتأكيد علي مشاركتها في كافة مراحل التحول الديمقراطي.

كما تناول المشاركين التأكيد علي ضرورة أن تكون الانتخابات بالقائمة النسبية مع ضمان حد ادني لترشيح النساء لا يقل عن 30% مع وضع أسمائهن في أماكن متقدمة لضمان نجاح نسبة معقولة.

وقد اتفق المشاركون علي:
-        التأكيد علي أن الانجازات التي حققت بالنسبة للنساء هي انجازات وطنية لا علاقة لها بالأنظمة ولا زوجات الرؤساء إنما هي مكتسبات نضال وطني بدا منذ 1919 وتأكيد العمل علي الحفاظ علي مكتسبات المرأة المصرية كمكتسبات اجتماعية حقوقية للمجتمع المصري.
كما اتفقوا علي مطالب أساسية وهي:
-        مراجعة أفضل الأنظمة الانتخابية التي تضمن مشاركة للمرأة في صناعة القرار وفي مقدمتها نظام القائمة النسبية مع إدراك أسماء المرشحات بترتيب يضمن وجود مرشحة في أول ثلاث أسماء، ومرشحة في ثان ثلاث أسماء ،ومرشحة في ثالث أربعة أسماء ليكون من إجمالي كل عشرة مرشحين ثلاث مرشحات فيما يعرف بنظام (3/3/4)، حيث تبني هذا النظام علي مستوي الترشيح يضمن مشاركة تصل من 10% إلي 15%  من السيدات في المجالس المنتخبة، كما تتميز القوائم النسبية بـــ:
-        تضمن لكافة الطوائف و الآراء الفوز بفرصة التمثيل النيابي، وان تفاوت حظ ونصيب كل قائمة في مقدار هذا التمثيل يسبب اختلاف وتفاوت نسبة ما حصل كل منعا علية من الأصوات.
-        يفضل الكثير من الفقهاء ورجال السياسة نظام القوائم النسبية ، و التي تتيح الاختيار علي أساس الأفكار و المبادئ و البرامج التي تقدمها الأحزاب صاحبة القوائم ، والتي تم الاختيار من بينهما .
-        يمنع نظام القوائم النسبية سيطرة النزاعات القبلية والعشائرية.
-        يمنع سيطرة رأس المال وتسلله لإفساد إرادة الناخبين، كما يمنح أيضا الانتخاب علي أساس العوامل الشخصية التي تكون هي أساس التفضيل لاختيار المرشح.
-        إذا وضعنا في الاعتبار أن نظام القوائم النسبية يدفع الأحزاب إلي اختيار العناصر الصالحة لتصدر بها قوائم ، فضلاً عن انه يؤدي إلي تمثيل بعض الفئات المهشمة في المجتمع المصري ويكون فرض لتعزيز تمثيل النساء والشباب وكذلك الأقباط .
-        الحوار الايجابي مع القوي السياسية لاسيما الجديدة منها لدعم مشاركة المرأة .
-        ضرورة تضمين المناهج التعليمية النوع الاجتماعي والتأكيد علي النماذج الجيدة للنساء في المشاركة في المجال العام .
-        ضرورة تدريس مناهج حقوق الإنسان وحساسية النوع الاجتماعي في التعليم العالي .
-        ضرورة العمل علي تغيير الثقافة التميزية و النظرة الدونية للمرأة في الإعلام وفي المجتمعز.