ليبيا : إطلاق سراح الناشطة المدافعة عن حقوق الإنسان وضحية الاغتصاب - إيمان العبيدي

المصدر: 
النساء في ظل قوانين المسلمين

منذ إصدار هذا البيان فقد تم إطلاق سراح السيدة إيمان العبيدي لكن من غير المعروف حاليا مكان تواجدها، ولا يزال هناك قلق بالغ على أمنها. 20/04/2011

تنضم شبكة التضامن الدولية "النساء في ظل قوانين المسلمين" (WLUML)  إلى غيرها من منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في دعوة السلطات الليبية إلى الإفراج فورا عن المحامية والمدافعه عن حقوق الإنسان، ايمان العبيدي ( 29 عام)، كما نطالب بأن يوضع أولئك الذين عرضوها إلى هذا الاعتداء الجنسي العنيف والسجن الخطأ . وأن يتم القيام بالمحاكمة بعد إجراء تحقيق شامل ومستقل.

ففي يوم السبت 26 آذار-مارس، اقتربت العبيدي من  مجموعة من الصحفيين الأجانب في فندق في طرابلس، وكانت في حاله شديدة من الضيق، وقالت لهم انها قد تعرضت للاغتصاب مرارا من قبل ميليشيا الرئيس الليبي معمر القذافي. وفي محاولة لإسكاتها، وأمام الكاميرات التلفزيونية المتواجدة آنذاك هوجمت – العبيدي -  و سحبت بعيدا من قبل المسؤولين الحكوميين. وتواجه- العبيدي- الان تهما جنائية وجهت اليها وفقا للمتحدث باسم الحكومة و يقول والداها أن ابنتهما رهينة في مقر الزعيم الليبي في طرابلس.
وقد قالت- العبيدي-أنه  قد ألقي القبض عليها عند نقطة تفتيش في العاصمة لأنها من بنغازي، معقل حركة التمرد ضدالقذافي في الشرق.
"وقالت انها تعرضت للاغتصاب من قبل 15 رجلا وتم احتجازها لمدة يومين. وقاموا بتصويرها " وقالت أنا كنت وحدي. وكان هناك ويسكي وهناك من قام بتقيدي وهناك من قام بالتبول علي  (الجارديان، 26 آذار-مارس) 
وفي محاولة للتشكيك بها زعم المتحدث باسم الحكومة الليبية أن –العبيدي- عاهرة، وأنها  غير مستقرة عقليا. وقال المتحدث باسم الحكومة  -ابراهيم موسى-  يوم الثلاثاء 29 آذار- مارس أنه قد تم توجيه تهم السب والقذف لها من بعض الرجال الذين كانت قد اتهمتهم، وأضاف –موسى – للصحفين في طرابلس  "أنها قضية قانونية،  حيث أن الرجال الذين اتهمتهم باغتصابها قاموا بتحرير و رفع دعوى ضدها ، فمن الجرائم الخطيرة ان تقوم بإتهام شخص ما بارتكاب جريمة جنسية."
إن "العبيدي" هي ضحية للاغتصاب، و هي من الجرائم التي قد تم تصنيفها بواسطة مجلس الأمن التابع للأمم كسلاح من أسلحة الحرب. وقد قد قام مجلس الأمن بتسجيل الملاحظات التاليه: "ان النساء والفتيات بصفه خاصة  تعتبر من الفئات المستهدفة عن طريق استخدام العنف الجنسي وذلك باعتباره من أساليب الحرب عن طريق الإذلال، والسيطرة، وغرس الخوف، وإعادة التسكين سواء بالرضى أو  بالقوة لمدنيين لجماعة معينة أو مجموعة عرقية بعينها".
وقد طالب القرار 182الذي أقر في عام 2008 "الوقف الفوري والكامل من قبل جميع الأطراف المشاركة في النزاع المسلح لجميع أعمال العنف الجنسي ضد المدنيين ".
إن "نساء في ظل قوانين المسلمين" تدين الأساليب االتي استخدمت من قبل الحكومة في محاولة منها لتشويه سمعة – العبيدي-  بما في ذلك الجرائم التي ارتكبت والتهم الموجهة ضدها.  فهذه ليست إلا مجرد محاولة سافرة  لاستغلال التحيزات الثقافية إزاء إقامة العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج. وعلاوة على ذلك فان سلوك الرجال الذين  قاموا بمهاجمتها علانية يبين  النزعة العسكرية والتسلط  الرجولي وذلك نتاج لعقود طويلة من النظام السياسي القمعي، كما أن سوء استخدام التعاليم الدينية قد خلقت حالة من الحصانة بالنسبة للرجال الذين يقومون بممارسة العنف ضد المرأة، وتحت مسمى "القيم الاسلامية". هذا وقد تم وضع النساء  والفتيات الليبيات ، بما في ذلك ضحايا الإغتصاب، في "مراكزلإعادة التأهيل الاجتماعي وهي  " المراكز التي يتم استخدامها بوصفها أداة أيديولوجية  لإجراء غسل للمخ من قبل السلطات،
 وقد أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها لعام 2006: "أن النساء والفتيات اللاتي ليس لديهن ولي أو وصي ذكر، أنهن قد أودعن في هذة المراكز ، حيث يتم التعامل معهن كمجرمات".
 
و تحيي  "نساء في ظل قوانين المسلمين" شجاعة  "العبيدي" في محاولاتها لتوجيه الانتباه للمأساة التي تعرضت إليها، و في سبيلها للقيام بذلك فقد أصبحت مصدر إلهام إلى نساء في سياقات أخرى، كن قد خفن  من العواقب السياسية والاجتماعية من التحدث علناً، أوالجهر ​​في مواجهة العنف حتى وان كان من قبل القوات التابعة للدولة.
 
31/03/2011