موارد

العنف ضد المرأة حالة مستوطنة في جميع أنحاء العالم ولا يمكن إنكارها، وتشترك في ذلك جميع الثقافات والأديان والأمم. حيث يتجلى العنف في أشكال مختلفة، لا توجد بلد في العالم لا تواجه النساء العنف فيه لأنهم ببساطة نساء. ومع ذلك، بغض النظر عن الطبيعة العالمية للعنف ضد المرأة، لا تزال وسائل الإعلام وبعض المسؤولين الحكوميين يميلون إلى الحد من مناقشاتهم حول مدى انتشار العنف ضد المرأة إلى أجزاء معينة من العالم كمؤشر على التخلف الثقافي و/أو الديني في تلك المناطق

تقارير الحكومة المصرية (التقرير الدورى السادس والسابع مجمع) أمام الدورة 45 للجنة متابعة تطبيق اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة (لجنة السيداو) فى يناير 2010، فضلا عن تقرير الظل المقدم من الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية

إذا كان مشروع قانون الأحوال الشخصية السوري الجديد الذي أعدته اللجنة المكلفة من قبل رئيس مجلس الوزراء، يأتي في السياق العام للقوانين والتشريعات السورية التي تكرس العنف والتمييز بحق أفراد المجتمع السوري بشكل عام والمرأة والطفل بشكل خاص، فأنه أيضاً يأتي بعكس تطورات الحياة الاجتماعية وبالضد من إرادة التغيير الذي كان ينشده أبناء هذا المجتمع ولا ينسجم أبداً مع المكانة التي وصلت إليها وطموحها في تحقيق المساواة القانونية والفعلية مع الرجل في الحقوق والواجبات في جميع مجالات الحياة. وهو فضلاً عن ذلك، يدق المسمار الأخير في نعش الوحدة الوطنية وعملية التنمية واستقرار الأسرة وبناء المجتمع المدني القائم على أسس المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين بغض النظر عن عرقهم وجنسهم ودينهم

تقرير تجميعي عن خطط العمل والاستراتيجيات الوطنية لتنفيذ منهاج عمل بيجين