La société marocaine n’est pas encore mûre pour aborder ce genre de sujet!». La PJDiste Bassima Hakkaoui conteste la tenue du premier congrès sur les grossesses non désirées. Organisé les 28 et 29 mai à Rabat par l’Association marocaine de lutte contre l’avortement clandestin (AMLAC), ce débat est, pour la députée, «prématuré» : «Ce n’est pas le moment de parler de l’avortement ni d’en débattre surtout de cette manière. Il n’y a toujours pas de base concrète pour le faire». Bassima Hakkaoui, qui a mis mal à l’aise plus d’un participant dès la première session du congrès, légitime sa prise de position par l’inexistence d’un projet de loi sur l’avortement qui pourrait servir de base à l’événement. « Le PJD avait engagé une discussion avec le président de l’AMLAC  pour que ce dernier expose la situation et que nous puissions en débattre. Cela dit, il n’y a pas de document sur lequel nous travaillons aujourd’hui ».

Le centre Nejma pour les femmes victimes de violences de l’Association Démocratique des Femmes du Maroc ADFM à publié le premier numéro de son bulletin électronique "Nejma News". Accèder au bulletin

When confronted with free speech as an act of self-expression, authoritarian powers throughout history have tried to assert their legitimacy and remove threats to their rule through censorship. To achieve this, the censor has had to be quicker than the pen. This task was relatively easy in the days of the printed word. However, today’s Internet revolution – especially blogs and other online social media – has turned the job of censorship into a censor's nightmare.

Le débat, enterré voilà un an et demi, vient d’être exhumé par le Mouvement alternatif pour les libertés individuelles (Mali). Via son canal habituel (Facebook), le groupe qui avait défrayé la chronique avec son pique-nique ramadanesque réclame aujourd’hui la “liberté de marcher (pour les femmes) dans la rue, l'esprit rêveur et la tête haute”. Les auteurs souhaitent surtout un projet de loi pénalisant le harcèlement sexuel généralisé dans l’espace public, “obligeant la police à intervenir vigoureusement”.


حسب إحصائيات قدمتها وزارة العدل، أخيرا بالرباط، خلال لقاء نظمته بتعاون مع سفارة الدانمارك بالمغرب ومركز الإعلام، حول المرأة والنوع في الدانمارك، في موضوع " خلايا العنف ضد المرأة: حصيلة وآفاق"، استقبلت المحاكم خلال السنة الماضية، أزيد من 41 قضية من العنف ضد النساء، منها 67 قضية قتل عمد، و465 اغتصابا ناتج عنه افتضاض، و90 حالة استغلال جنسي، و27 استغلالا جنسيا في إطار شبكة منظمة، و331 قضية من نوع التغرير بامرأة متزوجة، و19 شبكة لتهجير النساء.

 

الرباط - حسن الأشرف
كشف تقرير أصدرته "الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة" بالمغرب عن تزايد حالات العنف الجسدي ضد الزوجات، إذ بلغت نسبة الاعتداءات الجسدية عليهن نحو 22% من قضايا العنف الحاصلة بالمغرب بشكل عام في 2007.

ويشمل هذا الصنف من العنف، وفق التقرير، الضرب والجرح والحرق ومحاولة القتل، والقتل، والتبول على المرأة، وتعريتها من اللباس ومنعها من النوم.
وسجلت إحصائيات سابقة لوزارة العدل المغربية ارتفاعا كبيرا في قضايا الضرب والجرح المفضي إلى الموت، من دون نية إحداثه، إذ تجاوزت 290%. وارتفعت نسبة العنف الناتج عنه عجز مؤقت إلى 541%، ثم الضرب والجرح المفضي إلى عاهة مستديمة بنسبة 242%.

وعزا مراقبون السلوك العدواني الخطير لرجال تجاه زوجاتهم، والذي يبلغ حد التهديد بالقتل أو إحداث عاهة دائمة فيهن، إلى إصابة المعتدين بأمراض نفسية منها الرهاب الاجتماعي، إلى جانب التأويل الديني الخاطئ، بشكل يناسب هواهم وعدوانيتهم.
وجاء في تقرير الجمعية النسائية المغربية أن العنف من طرف الزوج أو الخطيب أو "الصديق" أو الطليق يمثل أكثر من 92% من حالات العنف ضد النساء، معظمها من قبل الزوج، فيما تعود نسبة المعتدين الباقين إلى المدير أو الجار أو حالات مشابهة.

وقالت بشرى عبده، عضو المكتب الوطني للرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، في حديث لـ"العربية.نت" إن ظاهرة العنف الجسدي ضد النساء و خاصة الزوجات تسجل نسبة عالية في عدد الحالات التي تتوافد على شبكة مراكز الرابطة "إنجاد"، يليها العنف الاقتصادي والنفسي و القانوني في الدرجة الثانية.

ولخصت أصناف العنف الجسدي الممارس ضد الزوجات بالضرب والركل والتهديد بالإيذاء والقتل، وهو لا يستثني فئة عن فئة أخرى، "بل تعانيه المرأة كيفما كان موقعها الاجتماعي ومستواها التعليمي"، مضيفة أن "مرتكب العنف قد يكون ذلك الأمي والاسكافي والدكتور والمهندس والإعلامي".
واستعرضت عبده حالات يستقبلها مركز الإيواء "تيليلا" التابع للرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة يوميا، منهن نساء مطرودات من بيت الزوجية ومهددات بالقتل، حتى أصبحن ينتظرن الموت في أية لحظة على يد المعنّف، بعدما تحولت حياتهن جحيماً نتيجة للعنف الكبير المُمارس عليهن.

وسردت بشرى عبده حالة "ن.ف" (35 سنة)، وتعرضت للضرب الزوجي حتى فقدت عينها اليمنى. فقد كان الزوج يمارس العنف الهمجي عليها وعلى أطفالها الثلاثة، حتى صارت الطفلة الكبيرة تتبول مرتعدة كلما سمعت صوتا عاليا. وهربت الأم مع أطفالها من البيت بعد تهديدها بالسلاح الأبيض من قبله.

وتصف حالة أخرى، كان يقوم زوج بتقييد زوجته بالحبل، ثم يضربها حتى يسيل الدم منها، مهدداً إياها بالقتل بشكل متكرر.

وأكدت الناشطة الحقوقية أنه من المساعدات المقدمة لمثل هؤلاء الزوجات المعنفات الاستماع لهن، والإرشاد القانوني، والدعم النفسي، والإيواء ومتابعة الملف القانوني أمام المحاكم، والبحث عن سكن، وعمل لتجد المرأة في الأخير نفسها مستقلة بنفسها وحاضنة لأطفالها من الضياع.
وقال الأخصائي والمعالج النفسي عبد المجيد كمي، في حديث لـ"العربية.نت"، إن ضرب الزوج لزوجته وتعنيفها لدرجة إيذائها جسديا أو قتلها أو تهديده بتصفيتها، عائد إلى الخلط الحاصل في فهم الرجل لدور المرأة ودوره كرب للبيت وقوامته على زوجته، وأيضا إلى التأويل الخاطئ لضرب الزوجة في الإسلام.

وعزا تزايد العنف الزوجي المسلط على المرأة إلى عامل المخدرات والخمر، حيث إن أغلب حالات قتل الزوجة أو الضرب المفضي إلى الموت يكون وراءها التخدير أو الخمر.

ويستعرض كمي عوامل حاسمة أخرى، منها الغضب الشديد الذي يعمي بصيرة الزوج، وأيضا الأمراض النفسية المنتشرة حيث يعاني 14 مليون مغربي من أمراض نفسية معينة، من بينهم 8 ملايين يعانون من الاكتئاب، مضيفا أن الزوج المصاب مثلا بداء "الرهاب الاجتماعي" يغلب عليه ميول حادة لتعاطي الخمر، وحين يتجاوز "الحدود" ينقلب سلوكه إلى عنف.

يُذكر أن الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة تطالب بحق النساء المُعنفات في ضمان المساعدة الاجتماعية، وأن تتحمل الدولة مسؤوليتها إزاءهن وأطفالهن في العلاج الصحي والنفسي، فضلا عن إصدار قانون للمساعدة الاجتماعية وتوفير مراكز إيواء حكومية لهن ولأطفالهن عند الحاجة.

 

One of the most contentious issues within Islam today is the role of women in society. Conservatives endorse a narrow reading of Islamic texts to justify restrictions on women's mobility, legal rights and access to the public sphere, including health care, education and the workplace. Extremists among them use violence to impose their views. Moderate Muslims, on the other hand, find plenty within the Qur'an to support a full role and equal rights for women.

الحمل بدون زواج في المجتمع المغربي موسوم بالعار والفضيحة و يعاقب عليه القانون بل أكثر من ذلك يؤدي إلى تهميش الأم الحامل و إقصائها اجتماعيا. فالظاهرة التي نسميها إجرائيا بالأمهات العازبات، تعد جد معقدة و متشابكة العوامل لأنها ترتبط بعدة مجالات من بينها: القانون، الدين و الجنس تؤطرها كلها عقلية ذكورية مازالت تفرض تأثيرها في المجتمع. ترى كيف نشأت ظاهرة الأمهات العازبات ؟ وما العمل لتغيير ثقافة الاحتقار بالمجتمع المغربي؟
ذهنية التحريم…!

L’ouverture du congrès «Témoignages de la réussite de la femme arabe en matière de justice» au siège de la Ligue arabe au Caire, par une magistrate marocaine constitue une reconnaissance de l’expérience pionnière du Maroc, premier pays arabe a avoir conféré à la femme des postes de responsabilité au sein du système judiciaire. En effet, l’Amicale de la femme arabe en Egypte, initiatrice de ce congrès (11/12 avril) a choisi Mme El Batoul Naciri, membre Conseiller et présidente de chambre à la Cour suprême, pour intervenir lors de la séance inaugurale et évoquer l’expérience de la femme marocaine dans le domaine de la justice.

ويعد التقرير، الذي صدر في ثلاثمائة صفحة، هو المجلد الخامس من سلسلة تقارير التنمية الإنسانية العربية، التي يرعاها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويضعها عدد من المثقفين والباحثين في البلدان العربية. وانتقد التقرير أوضاع حقوق الإنسان في البلاد العربية، وعلاقة الدولة فيها بالمواطن وأمنه وحقوقه، وغياب الدولة المدنية.

لَقِّم المحتوى