لم يكد يجف حبر التوصيات التي صدرت عن "الملتقى الوطني حول جرائم الشرف"، والتي أثارت موجة من التفاؤل حول إمكانية توجه الحكومة السورية أخيرا إلى اعتبار النساء السوريات مواطنات، عمليا وبترجمة قانونية ومؤسساتية، لا بالبيانات والتصريحات! حتى ردت ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل التي عبرت مرارا وتكرارا عن استهجانها إثارة هذه القضية، مبتسمة وهي تتساءل عن مدى أهمية هذا العدد من الضحايا! وممثلي ثقافة قتل الرجال للنساء باسم الدين أو الأخلاق أو ما شابه، بتصريح محشور خارج السياق، ورد في خبر نقلته وكالة الأنباء السورية سانا، ويتحدث عن بيان عمل وزارة التدمير الاجتماعي والبطالة، التي طال ظلامها على المجتمع المدني السوري، حتى لم يعد يطاق!

ويعد التقرير، الذي صدر في ثلاثمائة صفحة، هو المجلد الخامس من سلسلة تقارير التنمية الإنسانية العربية، التي يرعاها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويضعها عدد من المثقفين والباحثين في البلدان العربية. وانتقد التقرير أوضاع حقوق الإنسان في البلاد العربية، وعلاقة الدولة فيها بالمواطن وأمنه وحقوقه، وغياب الدولة المدنية.

ما تزال الحكومة السورية تدعم قتل النساء السوريات بحفاظها على المادة 192 من قانون العقوبات السوري التي تتيح لأي كان أن يقتل ابنته أو زوجته أو أخته أو أمه مدعيا أنه فعل ذلك "دفاعا عن الشرف"! ليحظى بوسام كبطل عبر إعفاء من العقوبة أو ما يشبه الإعفاء منها! مثلما حدث مع قتلة كل من هدى أبو عسلي، زهرة عزو، والمئات من النساء السوريات اللواتي يقتلن سنويا بهذه الذريعة!

Questions for Hibaaq Osman, founder and director of Karama: 1. How have efforts to implement the Beijing Platform for Action (BPFA) in the Arab region evolved since Beijing? Has this been satisfactory? Since the adoption of the BPFA, there has been considerable progress throughout the region in meeting international standards that reinforce gender equality. In particular, the civil society sector has expanded, proliferating local organizations whose mission it is to address key issues that have prevented governments and other authorities from enacting, implementing and enforcing laws that protect women from discrimination and violence. This NGO component had been largely missing and now acts to directly respond to the needs of the local community and communicate these to national and international authorities. In particular, a renewed focus on empowering women and increasing their role in decision-making has been demonstrated.

حت عنوان "واحة الإفلات من المحاسبة والعقاب"، يصدر مركز القاهرة لدراسات لحقوق الإنسان اليوم تقريره السنوي الثاني حول حقوق الإنسان في العالم العربي خلال عام 2009. ويأسف مركز القاهرة لدراسات لحقوق الإنسان لأن يعلن للرأي العام، أن حالة حقوق الإنسان في هذه المنطقة، تتجه إلى المزيد من التدهور، حتى بالمقارنة مع الوضع المتدهور عام 2008. يستعرض التقرير أبرز التطورات ذات الصلة في 12 بلد عربي، هي مصر وتونس والجزائر والمغرب والسودان ولبنان وسوريا وفلسطين والعراق والسعودية والبحرين واليمن.

Today the Cairo Institute for Human Rights Studies released its second annual report on the state of human rights in the Arab world for the year 2009.  The report, entitled Bastion of Impunity, Mirage of Reform, concludes that the human rights situation in the Arab region has deteriorated throughout the region over the last year. The report reviews the most significant developments in human rights during 2009 in 12 Arab countries: Egypt, Tunisia, Algeria, Morocco, Sudan, Lebanon, Syria, Palestine, Iraq, Saudi Arabia, Bahrain, and Yemen. It also devotes separate chapters to the Arab League and an analysis of the performance of Arab governments in UN human rights institutions.

إذا كان مشروع قانون الأحوال الشخصية السوري الجديد الذي أعدته اللجنة المكلفة من قبل رئيس مجلس الوزراء، يأتي في السياق العام للقوانين والتشريعات السورية التي تكرس العنف والتمييز بحق أفراد المجتمع السوري بشكل عام والمرأة والطفل بشكل خاص، فأنه أيضاً يأتي بعكس تطورات الحياة الاجتماعية وبالضد من إرادة التغيير الذي كان ينشده أبناء هذا المجتمع ولا ينسجم أبداً مع المكانة التي وصلت إليها وطموحها في تحقيق المساواة القانونية والفعلية مع الرجل في الحقوق والواجبات في جميع مجالات الحياة. وهو فضلاً عن ذلك، يدق المسمار الأخير في نعش الوحدة الوطنية وعملية التنمية واستقرار الأسرة وبناء المجتمع المدني القائم على أسس المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين بغض النظر عن عرقهم وجنسهم ودينهم

لعل الصياغة الإنشائية في هذا المشروع نجت أكثر قليلاً من سابقتيها من الاستدرار العاطفي. لكنها أبدت تخوفاً من الخوض في قانون الأحوال الشخصية غير مبرر، إذ تقول :  إن "تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية لا يعود كما يحلو للبعض أن يفسره لرغبة المنظمات النسائية بالخروج عن أحكام الشريعة، وإنما البحث عن حلول ضمن مظلة الشريعة ذاتها"!.

You can read and download the Political Islam on Line article by Raouf Ebeid here

A recent penal code change is positive, but call for equal punishment for all murders, including 'honour killings'.
لَقِّم المحتوى