اندونيسيا: الضوابط الجديدة التي تحرم النساء من ارتداء "الملابس الضيقة" تتعرض للانتهاك

 إن الحملة العالمية "أوقفوا قتل ورجم النساء" والشبكة العالمية للتضامن "النساء في ظل قوانين المسلمين" قلقان بشأن إصدار ضوابط جديدة في مقاطعة "غرب أتشيا" في اندونيسيا والذي يحرم المسلمين وخاصة النساء من إرتداء ملابس ضيقة. هذه الضوابط صدرت الخميس 27 مايو 2010 من قبل رئيس مقاطعة "غرب أتشيا". وسكان هذه المقاطعة من غير المسلمين، أوالذين يقطنون بصورة مؤقتة، مطالبون بإحترام وتبني هذه الضوابط الجديدة. وتعد "غرب أتشيا"  أول مقاطعة في أندونسيا تطبق وبصرامة "الزي الإسلامي". وإذا وقعت هذه الضوابط من قبل السلطة الإقليمية ستكون المقاطعة بأكملها مجبرة على تطبيق الضوابط الجديدة.

برجاء الاطلاع على الخطابين المرفقين (في نهاية الصفحة)

ومن سيخرق القانون للمرة الأولى سيوبخ ثم يتم نصحه عن كيفية ارتداء الملابس بشكل صحيح، أما من سيكرر هذه الخرق سيتعرَض لحد التعذير والذي هو حسب القانون المستند على الشريعة يتضمن عقابا جسديا لمن يخرقون القانون. هذا العقاب ممكن أن يكون من متساهل  إلى قاس جداً. فقد يعني الجلد بالعصا من مرة إلى عدة مرات. وتحكم محكمة الشريعة بعدد مرات الجلد وذلك بحسب تقدير حجم الخرق، وقد صدرت أوامر الى مؤسسات الدولة والمؤسسات الخاصة برفض التعامل أو تقديم الخدمة لمن يخرق الضوابط الجديدة التي تقضي بالالتزام "بالزي الإسلامي".

وقد نشرت الصحف المحلية والدولية أنه في اليوم ذاته الذي فرضت فيه تلك الضوابط قد شنت عدد من الحملات. حيث تم الفبض مثلا على ثمانية عشر سيدة في ذلك اليوم كن مسافرات على طريق العجلات الهوائية وكانوا يلبسون الغطاء التقليدي على الرأس ، لكن مع بنطال جينز(والذي هو أكثر راحة وعمليةً عند قيادة الدراجة الهوائية)، هؤلاء النسوة اعتقلتهن الشرطة الاسلامية وقامت الشرطة بإعطائهن ملابس طويلة وصودرت بناطيلهن.  وأطلقت الشرطة سراحهن بعد إعطائهن هوياتهن وتقديم النصح لهن عن طريق عدد من الدعاة.

الإطار العام
يكشف تقرير قدمته اللجنة الوطنية الإندنوسية للقضاء على العنف ضد المرأة،  بأنه، منذ بداية (عهد ريفورماسي) حتى عام 2009، صدر أكثر من 154 قانونا جديدا تتعارض بل وتعتبر خرقا لدستور عام 1945. جميع هذه الضوابط (عدا واحدة تستند إلى العهد الجديد)، تشير إلى أن الشريعة هي المصدر الأساسي للتشريع. تسعة عشر من هذه الضوابط والقوانين صدرت على المستوى الإقليمي، مائة وأربعة وثلاثون منها صدرت كنظام داخلي محلي، وواحد منها صدر من قبل السلطات الموجودة في القرية. وقد وجد أن ثلاثة وستون منها تميز ضد المرأة، من ضمنها واحد وعشرون(21) قانون تركز على "اللباس الاسلامي".

في عام 2003، افتتحت مقاطعة أتشيا أول محكمة للشريعة، والتي قدمت وفرضت قوانين تصب على تعليم المباديء الإسلامية. هذه القوانين تشمل كافة جوانب الحياة في المقاطعة، من ضمنها إجبار النساء المسلمات على إرتداء الجلباب. وتحت غطاء هذه القوانين، فإن أي مسلم يضبط وهو يأكل، أو يشرب أو يبيع الطعام خلال ساعات الصباح في شهر رمضان، يتساوى مع فعل الزنا، كلاهما يضبط من قبل الشرطة ويتعرض للعقاب بالضرب او يغرم بغرامة مالية. وقد أصدرت عددا من منظمات المجتمع المدني في أتشيا العديد من التقارير التي تشير إلى أن فرض هذه القوانين يتم أحيانا على يد أعضاء المجتمعات المحلية. ولقد رقض حاكم المقاطعة تمرير قانون الزنا أو الموافقة عليه والذي ينص على بعد الموجة الكبيرة من المعترضين من سكان أتشيا واجزاء اخرى من اندونسيا، بل وقوبل القانون بمعارضة دولية.

اهتماماتنا
لطالما تحدت الحملة العالمية لوقف قتل ورجم النساء وشبكة "النساء في ظل قوانين المسلمين" التصور السائد، في الأطر الإسلامية وغير الإسلامية على حد سواء، وهي أن الإسلام يقرر طريقة واحدة للنساء لإرتداء الملابس. تاريخياً كان هناك تنوع في طرق ارتداء الملابس من قبل النساء بالمجتمعات المسلمة. وخيارات النساء المسلمات في ارتداء الملابس كان يحددها عدة عوامل منها: الطبقة الاجتماعية، والهوية المحلية والإثنية، والمكان: حضري أم ريفي، والعمر والحالة الزوجية، والإنتماء السياسي، والموضة، والمناخ. في فترات تاريخية متعددة ، حتى في العصر المعاصر، فإن الهوية الإسلامية لاتحدد بطريقة إرتداء الملابس. أسماء جهانجير، المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحرية التدين أو الاعتقادات، أقرت بأن " استخدام الطرق الإجبارية والعقوبات ضد الأفراد الذين لايرغبون في ارتداء الزي الإسلامي أو أي رمز او ظاهرة ومعاقبتهم بسم الدين"  يعني "قرارا قضائيا أوتشريعيا  يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان".

وفي البلدان التي تفرض طريقة معينة لإرتداء الملابس فإنها تبرر ذلك بداعي الأخلاق والأمان. ولانؤمن، مع هذا، بأن هذه القوانين تجعل المجتمع ،وخصوصاً النساء، بأمان.  بينما هكذا ضوابط ممكن ان تؤثر على الرجال والنساء وعلى كافة المستويات الاجتماعية، هذه الضوابط ممكن ان تعاني منها النساء بصعوبة وخاصة اللواتي يتطلب عملهن قيوداٌ أخف في ارتداء الملابس لتسمح لهن بالحركة بحرية وسهولة واستكمال واجباتهن بكفاءة. وطريقة إرتداء الملابس ايضاً تعبر بشكل ضمني أو غير مباشر عن الرغبة في السيطرة على جنسانية المرأة  واستقلالها الجسدي من خلال القيود على الملابس. هذه القوانين ضمنياً تفسد قدرة المرأة على المشاركة في الحياة العامة بالتساوي مع الرجل.

إن الضوابط على طريقة ارتداء الملابس عرضت النساء الى سياسات قاسية استبدادية ، وعدالة موجزة  تخرق حقوقهن في المحاكمة العادلة والحق في عدم التعذيب، بل وتفرض عقوبات قاسية ومهينة للكرامة الإنسانية. وسياسة القيود على طريقة ارتداء النساء للملابس ممكن أن تؤدي أو تجيز تحكم شرطة الأداب بما يسمح باختراق خصوصية المرأة تحت مسميات الحفاظ أو الالتزام بالقوانين. كل هذه أشكال لاختراق حقوق النوع الاجتماعي والتميبز ضد المراة.

ماذا يمكن أن تفعل
 1-الرجاء الكتابة إلى الحاكم الاقليمي وبرلمان إقيم أتشيا، عنوانهما مذكوران أدناه، تحثهم على العمل وبكل الوسائل والطرق المتاحة لهم لسحب هذه الضوابط الجديدة للأسباب التالية:

- هذه الضوابط غير متفقة مع الحقوق الدولية التي وقعت صدقت عليها اندنوسيا، والتي تحرم التمييز القائم على أساس النوع الاجتماعي. اندونيسيا وقعت وصدقت على المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية، والتي تمنع استخدام العقاب أو المعاملة بصورة قاسية ومهينة للكرامة الانسانية ( المادة 7)، وتجبر الدولة على احترام حق الوصاية (المادة 14)، والحق في الخصوصية ( المادة 17) و حماية حرية التعبير ( المادة 19). اندونيسيا ملتزمة باحترام وضمان هذه الحقوق، وتطبيقها بطريقة لاتميزيية، كما هو مذكور رابعاً في المادة 2.

- إن الكثير من الخروقات في مجال حقوق الانسان وجدت في دول لديها قوانين وضوابط مشابهة تفرض قيوداً على طريقة ارتداء النساء للملابس وقوانين تستندة إلى قوانين الدين، بالإضافة إلى التهديد بالتحرش الجنسي للنساء من قبل شرطة الأخلاق. إن تنظيم أجساد النساء تحت ذريعة الحفاظ على "الحشمة" و" الاخلاق" و الحفاظ على التقاليد، تعطي قوة كبيرة الى مسؤولين في الشرطة  لسلب الحياة الشخصية للأفراد.  إن ميثاق حقوق النساء في أتشيا يضمن " بأن النساء في أتشا سيكون لهن الحق في التحرر من أي تمييز أو خرق يهددهن" (المادة 3).

- إن إندونيسيا، ومن ضمنها أتشيا هي دولة تملك ثقافات متنوعة وغنية. وفرض طريقة معينة لارتداء الملابس لسكانها يتطفل على الحقوق الأساسية والحريات لغير المسلمين في إختيار كيفية التعبير عن انفسهم من خلال طريقة ارتدائهم للملابس.

 - الحكومة الاقليمية لأتشيا، خصوصاً الحاكم، لديه مسؤوليات مراجعة ومتابعة وتقييم تنفيذ القوانين المحلية بأتشيا ويجب أن يضمن بانها لن تؤدي ألى الاساءة من قبل أي شخص أو مجموعة. هذه يجب ان تكون خطوط عريضة لمكتب الحاكم الإقليمي للسلطات المحلية والتي تضمن بان إعداد وتنفيذ القانون المحلي يجب أن يحترم حقوق الآخرين.

أرسل رسالتك إلى العنوان التالي:

Irwandi Yusuf, Governor of Aceh Province at the Governor’s Office

Jalan Teungku Nyak Arief

Banda Aceh

Fax : +62 651 51091/53676

CC. to:

1. Tgk. Hasbi Abdullah, Head of Aceh Parliament (Dewan Perwakilan  Rakyat Aceh)

        Jalan Tengku Daud Beuerueh Banda Aceh 

        Fax: +62 651 21638

        Email : mediacenter@dpra.nad.go.id

               dpr_aceh@yahoo.com

2. Regent Of Aceh Barat Regency

        Jalan Gajah Mada No. 1

        Kelurahan  Driem Rampak

        Meulaboh – Aceh Barat

Tel/Fax: +62 655 7551162

2- الرجاء الكتابة إلى السلطات المحلة لغرب أتشيا لسحب القانون الذي يقضي بالالتزام بطريقة معينة بارتداء الملابس للإعتبارات التالية:
- ايجاد قانون لفرض طريقة معينة في ارتداء الملابس لن يجعل المجتمع وخاصة النساء يعيشن بأمان. تحديد أو ضبط حرية المرأة في الحركة والتعبير عن نفسها من خلال طريقة ارتداء الملابس تحت إسم الحفاظ على" الحشمة" و" الاخلاق" يعطي سلطة كبيرة لأفراد وشرطة الآداب، ممايؤدي الى خرق في حقوق النساء من ضمنها تركهم غير محصنات ضد أي تهديدات بالإساءة الجنسية.
- سلطات مقاطعة غرب أتشيا عليها مسؤولية الحفاظ على ميثاق حقوق النساء في أتشيا، والذي ينص على أن " النساء في أتشيا لديهن الحق في الحرية من التمييز، التخويف والعنف" (المادة 3).

- سلطات مقاطعة غرب أتشيا عليها أيضاً مسؤلية ضمان عند صدور أي قانون على مستوى المقاطعات ، أن يضمن بأن يحترم المباديء الأساسية لضمان الكرامة الإنسانية – مباديء تحافظ على قانون الشريعة و الدستور الإندنونيسي والقوانين .

أرسل رسائلك إلى العنوان التالي:

1. Ishak Yusuf, Head of West Aceh Parliament 

        The District of West Aceh

        Jalan Sulthan Iskandar, Muda No.1. Meulaboh

        Fax: +62 655 7551033

2.   Ramli. MS, Regent (Bupati) of West Aceh

      The House of Regent

      Jalan Gajah Mada, Meulaboh 

      Fax: +62 651 22001/23041

      Email: humas_acehbarat[at]yahoo.com

Fichier attachéTaille
Sample letter_Governor of Aceh_cc. Parliament of Aceh & Regent.doc39.5 Ko
Sample letter_Head of Parliament & House of Regent.doc37.5 Ko