Tunisia

Je transmets le témoignage suivant: Aujourd’hui, Samedi 19 janvier 2011, j’ai participé à la marche des femmes pour la citoyenneté et l’égalité, et ce aux cotés de nombreux citoyens tunisiens (hommes et femmes) sur l’avenue Habib Bourguiba. Tout se passait très bien, nous avons fait un tour sur l’avenue, tranquillement en exprimant notre point de vue et nos slogans dans une quiétude totale.

نحتفل اليوم وككل سنة بذكرى صدور مجلة الأحوال الشخصية التي مثلت عند الإعلان عنها في 13 أوت 1956 انتصارا للعقل الحداثي و أهم أسباب تحرر التونسيات. نحتفل بها على طريقتنا رفضا منا للجحود التاريخي وتغييب الذاكرة واعترافا منا بداية بفضل شعبنا الذي لولاه لما كان ذلك ممكنا نصا وروحا. نعلن ذلك دون أي رغبة في الاستئثار ودون استثناء من خلال نظرة نقدية لما قدمه نساء ورجال من أجيال متعاقبة ساهموا في وضع اللبنات الأولى من أجل حق التونسيات في الكرامة والحرية.

(Part 2 of IntLawGrrl Karima Bennoune's series on developments in North Africa; Part 1 appeared 1st at IntLawGrrls, here.) Today the Algerian government tried to hold back the winds of change blowing westward from neighboring Tunisia by besieging its own capital city. A peaceful protest called by the Algerian opposition party, the Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD), on the Place du 1er Mai was forcefully disrupted by large numbers of heavily armed riot police. One report claimed that 10,000 police had been deployed. Meanwhile, as many as 42 people were injured, several seriously, and others arrested, including a photojournalist. 

Ce recueil assemble une dizaine d’enquêtes conduites dans les différents pays du Maghreb (Libye, Tunisie, Algérie, Maroc, Mauritanie), qui cherchent à élucider les conditions dans lesquelles se crée une économie sociale des sexualités, plus diverse que ne le laisse supposer le paradigme d’une « personnalité arabo-musulmane ». Refusant les perspectives « orientalistes » (une sexualité arabo-islamique expliquée à partir des textes sacrés), culturalistes (une configuration maghrébine de la sexualité), moralistes (des sociétés corrompues par l’Occident) ou militantes (défense des libertés individuelles, féminisme, islamisme), ces ethnographies contemporaines restituent les tensions entre individualisme et ethos communautaire, entre prescriptions nationales et locales, entre éthique occidentale et prédication religieuse, l’une et l’autre intensément médiatisées. 

 نحتفل اليوم وككل سنة  بذكرى صدور مجلة الأحوال الشخصية التي مثلت عند الإعلان عنها  في 13 أوت 1956 انتصارا للعقل الحداثي و أهم أسباب تحرر التونسيات. نحتفل بها على طريقتنا  رفضا منا للجحود التاريخي  وتغييب الذاكرة واعترافا منا  بداية بفضل شعبنا الذي لولاه لما كان ذلك ممكنا نصا وروحا. نعلن ذلك دون أي رغبة في الاستئثار  ودون استثناء  من خلال نظرة نقدية لما قدمه نساء ورجال من أجيال متعاقبة  ساهموا في وضع اللبنات الأولى من أجل حق التونسيات في الكرامة والحرية.

Comme chaque année, nous célébrons avec fierté la promulgation du Code du statut personnel qui, en son temps, le 13 août 1956, a représenté une conquête de la raison moderne et constitué un des éléments clés de l’émancipation féminine. C’est pourquoi aujourd’hui, comme chaque année, nous le célébrerons à notre manière, contre les dénis de l’histoire et l’amnésie générale des mémoires en rendant d’abord hommage au peuple qui en a rendu possible l’esprit et la lettre. Cet hommage nous l’exprimons sans complaisance ni esprit d’exclusive, à tous ceux et celles qui, à titre collectif ou individuel, femmes et hommes, ont posé les jalons de l’émancipation et de la dignité des Tunisiennes. 

تشهد الأوساط السياسية والاجتماعية التونسية حالة من الجدل بعد مصادقة البرلمان الثلاثاء 20-7-2010 على قانون يجرم ضرب الآباء لأبنائهم. فبينما عارض البعض هذا القانون واعتبره مخالفاً للتقاليد الاجتماعية وتحريضاً مبطناً لتقويض سلطة الآباء وإسقاط حصانة الأولياء في معاقبة أطفالهم، اعتبر آخرون أن المسألة شكلية في الأساس وأن المصادقة على القانون تهدف إلى تأمين الحرمة الجسدية للطفل التي يكفلها الدستور التونسي وشدّد وزير العدل وحقوق الإنسان الأزهر بوعوني في تصريحات نقلتها صحيفة الشرق الأوسط اللندنية على أن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل تفرض على الدول الموقعة عليها التحرك لمنع كل أشكال العنف ضد الأطفال.

The year 2009 has highlighted the recurring situations confronting defenders in the southern and eastern Mediterranean. These situations are closely linked to the nature of their activities but they are also related to broad political trends at the national and international levels. It is in this context that the Euro-Mediterranean Foundation of Support to Human Rights Defenders (EMHRF) increased its responsibilities and provided assistance to 36 defenders in 2009.

La Fondation euro-méditerranéenne de soutien aux défenseurs des droits de l’Homme (FEMDH) qui a pour objectif de soutenir les défenseurs dans les pays du sud de la méditerranée publie aujourd’hui son rapport annuel 2009. Le rapport met l’accent sur les actions entreprises par la FEMDH au cours de l’année 2009.

RSS-материал