Egypt

Mahasin Saber wants her "Radio for divorced women" to put the spotlight on the serious deficits in the male-dominated Egyptian society, and to make people aware of the discrimination suffered by women. So far, she's succeeding. Nelly Youssef visited her in Cairo. Motakalat Radio confronts social taboos and men's assumptions about women | "Welcome! You're listening to 'Radio for divorced women' in Cairo ... a new life listening to what your heart tells you … a space to speak and to listen." Those were the words with which Mahasin Saber went on air for the first time at the beginning of the year.

قدّمت دار الإفتاء المصرية بحثاً حول أسباب جعل الإسلام الطلاق بيد الرجل وذلك رداً على سؤال لماذا شرع الإسلام أن يطلق الرجل زوجته، ومن هنا أباح القرآن للرجل أن يهدم أسرته ويقوّض أركانها ويشتتها. وشدد قسم الأبحاث الشرعية في رده قائلاً: "أباح الله الطلاق ليحل بذلك كثيراً من المعضلات التي قد تحدث بين الزوجين ولا يكون لها حلّ إلا الانفصال، فقد يتزوج الرجل امرأة ثم يتبين أن بينهما تبايناً في الأخلاق، أو تنافراً في الطباع، وقد يظهر أن المرأة عقيم لا يتحقق معها أسمى مقاصد الزواج، وهو لا يرغب في التعدد، أو لا تستطيعه، إلى غير ذلك من الأسباب التي لا تتوافر معها المحبة بين الزوجين، والقيام بحقوق الزوجية كما أمر الله، فيكون الطلاق لذلك أمراً ضرورياً.

قدّمت دار الإفتاء المصرية بحثاً حول أسباب جعل الإسلام الطلاق بيد الرجل وذلك رداً على سؤال لماذا شرع الإسلام أن يطلق الرجل زوجته، ومن هنا أباح القرآن للرجل أن يهدم أسرته ويقوّض أركانها ويشتتها. وشدد قسم الأبحاث الشرعية في رده قائلاً: "أباح الله الطلاق ليحل بذلك كثيراً من المعضلات التي قد تحدث بين الزوجين ولا يكون لها حلّ إلا الانفصال، فقد يتزوج الرجل امرأة ثم يتبين أن بينهما تبايناً في الأخلاق، أو تنافراً في الطباع، وقد يظهر أن المرأة عقيم لا يتحقق معها أسمى مقاصد الزواج، وهو لا يرغب في التعدد، أو لا تستطيعه، إلى غير ذلك من الأسباب التي لا تتوافر معها المحبة بين الزوجين، والقيام بحقوق الزوجية كما أمر الله، فيكون الطلاق لذلك أمراً ضرورياً.

بحث مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أمس استخدام الحكومة المصرية لقانون الطوارئ لتبرير الاعتقال التعسفي والمحاكمات الاستثنائية، وذلك في إطار التقرير المقدم من جانب مارتن شينين المقرر الخاص للأمم المتحدة، المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، إلى الدورة الثالثة عشر لمجلس حقوق الإنسان والمنعقدة حالياً في جنيف. يعد هذا التقرير بمثابة أول تقرير يصدر عن هيئة رئيسية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة يتناول فقط حالة حقوق الإنسان في مصر. وقد حضر الجلسة ممثلين عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بصفة مراقبين، كما قاموا بتقديم مداخلات شفوية أثناء الجلسة أشادوا فيها بالتقرير، وطالبوا الحكومة بشرعة تنفيذ ما ورد به من توصيات. 

Egypt’s use of the Emergency Law to justify arbitrary detention and the use of exceptional courts was examined before the UN Human Rights Council today in a ground-breaking report presented by Martin Scheinin, the UN Special Rapporteur on the Promotion and Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms while Countering Terrorism. The report is the first issued by the main human rights body of the United Nations that deals exclusively with the human rights situation in Egypt. Representatives from the Egyptian Initiative for Personal Rights and the Cairo Institute for Human Rights Studies attended the session in Geneva as observers and delivered oral interventions in which they supported the report’s recommendations and urged the government to implement them immediately. 

Questions for Hibaaq Osman, founder and director of Karama: 1. How have efforts to implement the Beijing Platform for Action (BPFA) in the Arab region evolved since Beijing? Has this been satisfactory? Since the adoption of the BPFA, there has been considerable progress throughout the region in meeting international standards that reinforce gender equality. In particular, the civil society sector has expanded, proliferating local organizations whose mission it is to address key issues that have prevented governments and other authorities from enacting, implementing and enforcing laws that protect women from discrimination and violence. This NGO component had been largely missing and now acts to directly respond to the needs of the local community and communicate these to national and international authorities. In particular, a renewed focus on empowering women and increasing their role in decision-making has been demonstrated.

The Egyptian government should act to end discrimination against women in judicial positions in all courts, Human Rights Watch said today.  The Supreme Judicial Council on February 22, 2010, overruled a vote taken on February 15 by an administrative court, known as the Council of State, to bar women from its judicial positions. Despite this important ruling, women are still barred from serving as judges in other state bodies, including criminal courts, Human Rights Watch said. Update on Egypt: Women judges barred from influential court

استدعى الابقاء على حالة الطوارئ منذ حوالى 29 عاماً في مصر، انتقادات مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة خلال درسه الوضع في هذا البلد يوم أمس. وأعرب ممثل فرنسا أمام مجلس حقوق الانسان المجتمع في جنيف عن أسفه قائلاً: «إن قانون الطوارئ المطبق منذ عام 1981 يحمل تداعيات سلبية على حقوق الانسان»، مطالباً بوضع حد له «في أسرع وقت». وأفاضت بريطانيا وهولندا والولايات المتحدة وألمانيا بالكلام في هذا الاتجاه. وذكر رئيس الوفد المصري وزير الدولة للشؤون القانونية والبرلمانية مفيد شهاب أن القاهرة التزمت وقف العمل بقانون الطوارئ بعد تبني تشريع لمكافحة الارهاب وتهريب المخدرات. 

وافقت وزارة العدل يوم الثلاثاء على الاقتراح بمشروع قانون والمقدم من النائبة جورجيت قلينى بإضافة 3 مواد إلى قانون العقوبات تتصدى لظاهرة التحرش الجنسى. وأعلن المستشار أحمد شريف عضو لجنة التشريع بالوزارة أمام اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب الثلاثاء برئاسة المستشار محمد جويلى رئيس اللجنة أن الاقتراح المقدم من النائبة مطابق للدستور. وقال شريف إن جريمة التحرش المطلوب إضافتها لقانون العقوبات تختلف عن جريمة هتك العرض.

 تسبب قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة الاثنين الماضي برفض تعيين المرأة قاضية في موجة من الغضب والاستياء خاصة بين المنظمات الحقوقية المعنية بقضايا المرأة خريجات الحقوق اللاتي من الممكن أن يعيقهن هذا القرار عن التعيين بمجلس الدولة، وأصدر عدد من المنظمات الحقوقية بياناً للتنديد بالقرار ووصفه بأنه يخالف القانون والدستور فيما ينظم عدد من الخريجات والحقوقيون وقفة احتجاجية اليوم-الخميس- أمام مجلس الدولة احتجاجاً علي قرار الجمعية العمومية. 

Syndicate content