Egypt

وافقت وزارة العدل يوم الثلاثاء على الاقتراح بمشروع قانون والمقدم من النائبة جورجيت قلينى بإضافة 3 مواد إلى قانون العقوبات تتصدى لظاهرة التحرش الجنسى. وأعلن المستشار أحمد شريف عضو لجنة التشريع بالوزارة أمام اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب الثلاثاء برئاسة المستشار محمد جويلى رئيس اللجنة أن الاقتراح المقدم من النائبة مطابق للدستور. وقال شريف إن جريمة التحرش المطلوب إضافتها لقانون العقوبات تختلف عن جريمة هتك العرض.

 تسبب قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة الاثنين الماضي برفض تعيين المرأة قاضية في موجة من الغضب والاستياء خاصة بين المنظمات الحقوقية المعنية بقضايا المرأة خريجات الحقوق اللاتي من الممكن أن يعيقهن هذا القرار عن التعيين بمجلس الدولة، وأصدر عدد من المنظمات الحقوقية بياناً للتنديد بالقرار ووصفه بأنه يخالف القانون والدستور فيما ينظم عدد من الخريجات والحقوقيون وقفة احتجاجية اليوم-الخميس- أمام مجلس الدولة احتجاجاً علي قرار الجمعية العمومية. 

Judges voted on Monday to bar women from ruling in an influential court which advises Egypt's government, official media reported, in a move slammed by human rights activists. The Council of State's association voted by an overwhelming majority against appointing women as judges in the council, Egypt's MENA news agency said. "Three-hundred and eighty judges took part in the general assembly and voted, with 334 rejecting the appointment of females to judicial posts and 42 agreeing, with four abstentions."

A l'occasion de la Journée internationale contre les mutilations génitales, célébrée le 6 février, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a souligné la nécessité de développer une stratégie mondiale contre la médicalisation de ces pratiques. « 18% des femmes et des filles qui ont souffert de mutilation génitale ont été opérées par des professionnels de la santé », a indiqué Elise Johansen, de l'OMS, ajoutant que cette tendance semblait en augmentation.

Committee on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW): Consideration of reports submitted by States parties under article 18 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women.

تقارير الحكومة المصرية (التقرير الدورى السادس والسابع مجمع) أمام الدورة 45 للجنة متابعة تطبيق اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة (لجنة السيداو) فى يناير 2010، فضلا عن تقرير الظل المقدم من الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية

Egypt's women have already made inroads into several one-time domains of men. But a suggestion to allow women to recite Islam's holy book the Quran in public has triggered sharp differences among Muslim clerics in this country recently swept by a wave of Islamism.

Egypt's High Administrative Court overturned on Wednesday a ban on female students wearing the niqab, or full face veil, in university examinations, saying it violated women's constitutional rights. The case, and that of a religious edict banning the niqab in girls' school dormitories, has bounced back and forth among various courts since Minister of Higher Education Hany Helal imposed the ban in October.

قالت مصادر قضائية ان محكمة عليا مصرية سمحت يوم الاربعاء للمنتقبات بحضور الامتحانات في الجامعات بشرط كشف وجوههن مع بدء الامتحان للسماح للمراقبين بالتحقق من شخصياتهن.
وقال مصدر ان دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا التي تصدر الاحكام فيها من سبعة قضاة أوقفت تنفيذ حكم محكمة القضاء الاداري وهي المحكمة الاقل درجة الذي صدر في الثالث من يناير كانون الثاني قاضيا بأن من حق السلطات الجامعية منع المنتقبات من أداء الامتحانات.
وأضاف أن المحكمة الادارية العليا قالت في أسباب الحكم ان "حق الفتاة في ستر جسدها بالملبس الذي تراه مناسبا وفقا لمعتقداتها أو البيئة الاجتماعية التي نشأت فيها هو من الحقوق اللصيقة بالمرأة ولا يجوز المساس بها أو الاعتداء عليها.

حث مركز القاهرة لدراسات لحقوق الإنسان، الحكومة المصرية على أن تتناول في تقريرها للأمم المتحدة عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشاكل الاعتداء المتكرر على ممتلكات الأقباط، في إطار جرائم العنف الطائفي –التي كان آخرها في نجع حمادي- وحق النوبيين في العودة إلى موطنهم الأصلي، وفي بناء منازلهم وفق ميراثهم الثقافي، وحق بدو سيناء في تملك أراضيهم وعدم اضطهادهم أمنيا. جاء ذلك خلال اجتماع دعت إليه إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية بعض منظمات حقوق الإنسان، لمناقشة إطار تقرير الحكومة المصرية إلى الأمم المتحدة، بخصوص مدى التزامها باحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وشارك فيه بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة.
كما طالب بهي أيضا بإدراج ما يتعلق بتقييد حق العمال في الإضراب في تقرير الحكومة، وحقهم في حد أدنى للأجور، والتمييز ضد النساء العاملات، والتأمين الاجتماعي والصحي، والقوانين المقيدة للحق في إنشاء نقابات مهنية وعمالية، وعدم تنفيذ الحكومة لأحكام القضاء ذات الصلة.

Syndicate content