Egypt’s use of the Emergency Law to justify arbitrary detention and the use of exceptional courts was examined before the UN Human Rights Council today in a ground-breaking report presented by Martin Scheinin, the UN Special Rapporteur on the Promotion and Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms while Countering Terrorism. The report is the first issued by the main human rights body of the United Nations that deals exclusively with the human rights situation in Egypt. Representatives from the Egyptian Initiative for Personal Rights and the Cairo Institute for Human Rights Studies attended the session in Geneva as observers and delivered oral interventions in which they supported the report’s recommendations and urged the government to implement them immediately. 

Questions for Hibaaq Osman, founder and director of Karama: 1. How have efforts to implement the Beijing Platform for Action (BPFA) in the Arab region evolved since Beijing? Has this been satisfactory? Since the adoption of the BPFA, there has been considerable progress throughout the region in meeting international standards that reinforce gender equality. In particular, the civil society sector has expanded, proliferating local organizations whose mission it is to address key issues that have prevented governments and other authorities from enacting, implementing and enforcing laws that protect women from discrimination and violence. This NGO component had been largely missing and now acts to directly respond to the needs of the local community and communicate these to national and international authorities. In particular, a renewed focus on empowering women and increasing their role in decision-making has been demonstrated.

The Egyptian government should act to end discrimination against women in judicial positions in all courts, Human Rights Watch said today.  The Supreme Judicial Council on February 22, 2010, overruled a vote taken on February 15 by an administrative court, known as the Council of State, to bar women from its judicial positions. Despite this important ruling, women are still barred from serving as judges in other state bodies, including criminal courts, Human Rights Watch said. Update on Egypt: Women judges barred from influential court

استدعى الابقاء على حالة الطوارئ منذ حوالى 29 عاماً في مصر، انتقادات مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة خلال درسه الوضع في هذا البلد يوم أمس. وأعرب ممثل فرنسا أمام مجلس حقوق الانسان المجتمع في جنيف عن أسفه قائلاً: «إن قانون الطوارئ المطبق منذ عام 1981 يحمل تداعيات سلبية على حقوق الانسان»، مطالباً بوضع حد له «في أسرع وقت». وأفاضت بريطانيا وهولندا والولايات المتحدة وألمانيا بالكلام في هذا الاتجاه. وذكر رئيس الوفد المصري وزير الدولة للشؤون القانونية والبرلمانية مفيد شهاب أن القاهرة التزمت وقف العمل بقانون الطوارئ بعد تبني تشريع لمكافحة الارهاب وتهريب المخدرات. 

وافقت وزارة العدل يوم الثلاثاء على الاقتراح بمشروع قانون والمقدم من النائبة جورجيت قلينى بإضافة 3 مواد إلى قانون العقوبات تتصدى لظاهرة التحرش الجنسى. وأعلن المستشار أحمد شريف عضو لجنة التشريع بالوزارة أمام اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب الثلاثاء برئاسة المستشار محمد جويلى رئيس اللجنة أن الاقتراح المقدم من النائبة مطابق للدستور. وقال شريف إن جريمة التحرش المطلوب إضافتها لقانون العقوبات تختلف عن جريمة هتك العرض.

 تسبب قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة الاثنين الماضي برفض تعيين المرأة قاضية في موجة من الغضب والاستياء خاصة بين المنظمات الحقوقية المعنية بقضايا المرأة خريجات الحقوق اللاتي من الممكن أن يعيقهن هذا القرار عن التعيين بمجلس الدولة، وأصدر عدد من المنظمات الحقوقية بياناً للتنديد بالقرار ووصفه بأنه يخالف القانون والدستور فيما ينظم عدد من الخريجات والحقوقيون وقفة احتجاجية اليوم-الخميس- أمام مجلس الدولة احتجاجاً علي قرار الجمعية العمومية. 

Judges voted on Monday to bar women from ruling in an influential court which advises Egypt's government, official media reported, in a move slammed by human rights activists. The Council of State's association voted by an overwhelming majority against appointing women as judges in the council, Egypt's MENA news agency said. "Three-hundred and eighty judges took part in the general assembly and voted, with 334 rejecting the appointment of females to judicial posts and 42 agreeing, with four abstentions."

A l'occasion de la Journée internationale contre les mutilations génitales, célébrée le 6 février, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a souligné la nécessité de développer une stratégie mondiale contre la médicalisation de ces pratiques. « 18% des femmes et des filles qui ont souffert de mutilation génitale ont été opérées par des professionnels de la santé », a indiqué Elise Johansen, de l'OMS, ajoutant que cette tendance semblait en augmentation.

Committee on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW): Consideration of reports submitted by States parties under article 18 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women.

تقارير الحكومة المصرية (التقرير الدورى السادس والسابع مجمع) أمام الدورة 45 للجنة متابعة تطبيق اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة (لجنة السيداو) فى يناير 2010، فضلا عن تقرير الظل المقدم من الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية

Syndicate content