Law reform

Saudi Arabia’s state human rights body has hired a lawyer to review the case of a girl whose mother sought her divorce from an 80-year-old man, a move activists hope is a first step against child marriage. Saudi Arabia, a patriarchal society that applies an austere version of Sunni Islam, has no minimum legal age for marriage. Fathers are granted guardianship over their daughters, giving them control over who their daughters marry and when.

Il est 9h. Jawad est dans le couloir qui dirige vers une salle d'audience au tribunal de la famille au quartier des Habous à Casablanca. Ce jour, c'est la dernière séance de la tentative de réconciliation avant son divorce, en instance depuis des mois. Des hommes de toutes tranches d'âges ont investi la salle archicomble.

The issue of women driving in Saudi Arabia is again a topic of public discussion,[1] following an extraordinary incident that took place during the recent flooding in the city of Jeddah. A 15-year-old girl named Malak Al-Mutairi managed to extricate herself from a partially submerged car, and then got in the family jeep and towed other vehicles and their occupants to safety, saving her own family and eight others.[2]

    نقضت المحكمة العليا الحكم الصادر من محكمة الجوف في " قضية النسب " الشهيرة ، والذي سبق وأن أُيد من محكمة التمييز حيث زعم اخو الزوجة غير الشقيق بأن زوجها لاينتسب إلى قبيلة. المحامي احمد الخالد السديري الذي قدم طعناً في الحكم الصادر من محكمة الجوف قال في تصريح له " هيئة حقوق الانسان كلفتني بعد أن أثار هذا الحكم ضجة كبيرة، وتناولته الصحف الغربية فأخذتني الحمية فكتبت طعنا وقدمته لهيئة حقوق الانسان السعودية". ويضيف السديري "بعد ذلك رفعت الهيئة الطعن للمقام السامي وأُحيل من المقام السامي إلى المحكمة العليا للنظر فيه. ولأن عندنا قضاء عادل يحكم بالشرع ويحكم بالعدالة التي هي جوهر الشرع حكمت المحكمة العليا بنقض الحكم الصادر من محكمة الجوف وإعادة شمل الاسرة ودرء الضرر عن الزوجين، وهذا الحكم نهائي"

Over four years after a judge in Jouf annulled the marriage of Fatima and Mansour at the behest of Fatima’s half brothers, the Supreme Judiciary Council in Riyadh on Saturday overruled the decision and ordered that the couple be reunited in matrimony. “The divorce ruling is void, therefore the return of the couple together is inevitable now and does not require (another) marriage ceremony,” Ahmad Al-Sudairi, who has been providing the couple pro bono representation, told Arab News. Fatima was pregnant with the couple’s second child when on June 20, 2005 a judge ruled in favor of Fatima’s half brothers and divorced her from Mansour Al-Timani in absentia.

Sarkozy's veil climbdown: Has Nicolas Sarkozy lost face in his battle against the burqa? One might think so considering his latest compromise on the issue. While the French president firmly believes that these allegedly Islamic veils are "a sign of subservience, a sign of debasement" which are "not welcome" anywhere in the Fifth Republic, he now thinks the only workable ban would be on public transport or in civic buildings.

La mission parlementaire sur le voile intégral préconise son interdiction, par la loi, dans un premier temps dans les services publics, transports compris, dans un rapport adopté, mardi 26 janvier, dans une très grande tension, une majorité des membres présents exigeant une loi d'interdiction dans tout l'espace public, selon des participants.

France will today take the first step towards barring Muslim women from wearing the full veil when using public services, but will stop short of calling for an outright ban after critics argued that such a move would be socially divisive and hard to enforce. A cross-party committee of MPs was set up last year to explore the controversial issue in France of burkas and niqabs. The committee will recommend to ­parliament that Muslim women should be allowed to continue covering their faces in the street. Its final report will, however, recommend that anyone covering their face be barred from entering public sector property, including hospitals and schools, or using public transport.

Efforts to eradicate female genital circumcision in West Africa have taken a step forward with a fatwa against the practice in Mauritania and sanctions in Niger against mothers who subject their daughters to it. Known also as female genital mutilation (FGM), the tradition involves removing external parts of a girl's genitals and sometimes narrowing the vaginal opening. Bleeding, disease and problems in urinating and childbirth can result for millions of victims each year in Africa and the Middle East.

حث مركز القاهرة لدراسات لحقوق الإنسان، الحكومة المصرية على أن تتناول في تقريرها للأمم المتحدة عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشاكل الاعتداء المتكرر على ممتلكات الأقباط، في إطار جرائم العنف الطائفي –التي كان آخرها في نجع حمادي- وحق النوبيين في العودة إلى موطنهم الأصلي، وفي بناء منازلهم وفق ميراثهم الثقافي، وحق بدو سيناء في تملك أراضيهم وعدم اضطهادهم أمنيا. جاء ذلك خلال اجتماع دعت إليه إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية بعض منظمات حقوق الإنسان، لمناقشة إطار تقرير الحكومة المصرية إلى الأمم المتحدة، بخصوص مدى التزامها باحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وشارك فيه بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة.
كما طالب بهي أيضا بإدراج ما يتعلق بتقييد حق العمال في الإضراب في تقرير الحكومة، وحقهم في حد أدنى للأجور، والتمييز ضد النساء العاملات، والتأمين الاجتماعي والصحي، والقوانين المقيدة للحق في إنشاء نقابات مهنية وعمالية، وعدم تنفيذ الحكومة لأحكام القضاء ذات الصلة.

Syndicate content