Law reform

وهي القوانين رقم 25 لسنة 1920، والقانون رقم 25 لسنة 1929، والقانون رقم 1 لسنة 2000

أقره مجلس الشعب المصري ونشر فى الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 18 مارس سنة 2004

لعل الصياغة الإنشائية في هذا المشروع نجت أكثر قليلاً من سابقتيها من الاستدرار العاطفي. لكنها أبدت تخوفاً من الخوض في قانون الأحوال الشخصية غير مبرر، إذ تقول :  إن "تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية لا يعود كما يحلو للبعض أن يفسره لرغبة المنظمات النسائية بالخروج عن أحكام الشريعة، وإنما البحث عن حلول ضمن مظلة الشريعة ذاتها"!.

Christians, Hindus, Muslims, legal experts, religious scholars and activists for human rights, are all concerned about the abuses perpetrated in the name of the blasphemy law in Pakistan and call for its repeal.  A popular front is emerging in the country which promises to bring the battle for the cancellation of the norm that provides for life imprisonment or the death penalty for those who profane the Koran, or defame the name of the prophet Muhammad.

Le Roi Mohammed VI avait, l’année dernière, décrété le 10 octobre Journée Nationale de la Femme en commémoration de l'anniversaire de la réforme du Code de la Famille. Mais, après plus de cinq ans d’application de la Moudawana, les opinions sont encore partagées sur le fait de savoir si ce nouveau Code est parvenu ou non à atteindre ses nobles intentions.

يدعو التحالف الإقليمي في كل من الأردن ومصر ولبنان وفلسطين لإجراء تعديلات جذرية على قانون الأحوال الشخصية، تفضي إلى قانون الأسرة العربية ، يحمي حقوق الأطفال والنساء والرجال والأسرة.وتهدف الحملة الإقليمية، التي تنفذ في البلدان الأربعة ويقودها التحالف، إلى تعديل بعض نصوص قوانين الأحوال الشخصية في الدول المشاركة بالتحالف، على أساس أن المساواة حق أساسي لجميع المواطنين والمواطنات على حد سواء، بصرف النظر.

Kuwaiti women will be able to obtain their own passport without the consent of their husbands, following a ruling by the country's constitutional court. While The Kuwaiti Constitutional Court [official website, in Arabic] ruled that female lawmakers are not required to wear the hijab, or traditional Muslim headscarf.

This unofficial English translation of the 2004 Moroccan Family Law (Moudawana) was prepared by a team of English and Arabic speaking lawyers at the Global Rights head office in Washington D.C. and their field office in Rabat, and a professional Arabic-English Moroccan translator.

Although women in Bahrain have had access to education and have participated in elections for eighty years now, even holding positions in government, Ghada Jamsheer, President of the Women's Petition Committee in Bahrain, denounces the flagrant bias stemming from the assumption that this equates to women's full emancipation.

The Islamic Sharia, in so far as it is interpreted and exploited as the principal source of legislation in Bahrain, has a negative impact on women's rights and dignity in the private sphere. With regards to the public sphere, women are entitled to participate in public affairs and enjoy political rights including the rights to vote and to stand for elections.

Syndicate content