Law reform

Les femmes d’Afrique du Nord ont fait d’immenses progrès pour ce qui est de promouvoir et de faire respecter leurs droits. Les Maghrébines viennent en tête en matière de droits individuels et d’égalité des sexes et servent de modèle pour les autres femmes du monde arabe. On peut tirer un certain nombre de leçons de leur expérience plutôt encourageante, surtout du côté du Maroc et de la Tunisie.

Women in North Africa have made tremendous progress in promoting and upholding their rights. Women in this region—commonly known as the Maghreb—are at the forefront of the Arab world in terms of individual rights and gender equality, and constitute models for other Arab women to follow. A number of lessons may be drawn from the inspiring experience of women in North Africa, especially in Morocco and Tunisia.

In 1995 a significant set of reforms to the Sri Lanka penal code was enacted. The process was consultative and women’s groups were included in the discussions that led to the reforms. While the 1995 amendments were, by and large, a welcome modernization of the penal code, nineteen years after these amendments, still other laws remain which undermine women’s equality. The demand for further legal reform is about this ‘unfinished business’. At a time of elections Cat’s Eye particularly wants to highlight some laws (which apply to both men and women, and some to women in particular) that require urgent reform so that the public and political parties can take note.

A husband can prevent his wife from participating in the political life under Egypt's personal status Laws. This was the concern expressed by one of the contributors to a workshop held by the Land Centre of Human Rights in Cairo entitled "woman and the parliamentary election" attended by more than fifty members from civil organization, local assemblies, lawyers, and journalists. The workshop proceedings started with the first session titled "Reasons and results of women's quota" headed by the coordinator of program of woman in the centre, Ms. Dahlia Omara.

وهي القوانين رقم 25 لسنة 1920، والقانون رقم 25 لسنة 1929، والقانون رقم 1 لسنة 2000

أقره مجلس الشعب المصري ونشر فى الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 18 مارس سنة 2004

لعل الصياغة الإنشائية في هذا المشروع نجت أكثر قليلاً من سابقتيها من الاستدرار العاطفي. لكنها أبدت تخوفاً من الخوض في قانون الأحوال الشخصية غير مبرر، إذ تقول :  إن "تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية لا يعود كما يحلو للبعض أن يفسره لرغبة المنظمات النسائية بالخروج عن أحكام الشريعة، وإنما البحث عن حلول ضمن مظلة الشريعة ذاتها"!.

Christians, Hindus, Muslims, legal experts, religious scholars and activists for human rights, are all concerned about the abuses perpetrated in the name of the blasphemy law in Pakistan and call for its repeal.  A popular front is emerging in the country which promises to bring the battle for the cancellation of the norm that provides for life imprisonment or the death penalty for those who profane the Koran, or defame the name of the prophet Muhammad.

Le Roi Mohammed VI avait, l’année dernière, décrété le 10 octobre Journée Nationale de la Femme en commémoration de l'anniversaire de la réforme du Code de la Famille. Mais, après plus de cinq ans d’application de la Moudawana, les opinions sont encore partagées sur le fait de savoir si ce nouveau Code est parvenu ou non à atteindre ses nobles intentions.

يدعو التحالف الإقليمي في كل من الأردن ومصر ولبنان وفلسطين لإجراء تعديلات جذرية على قانون الأحوال الشخصية، تفضي إلى قانون الأسرة العربية ، يحمي حقوق الأطفال والنساء والرجال والأسرة.وتهدف الحملة الإقليمية، التي تنفذ في البلدان الأربعة ويقودها التحالف، إلى تعديل بعض نصوص قوانين الأحوال الشخصية في الدول المشاركة بالتحالف، على أساس أن المساواة حق أساسي لجميع المواطنين والمواطنات على حد سواء، بصرف النظر.

Syndicate content