Bahrain

It's hard to miss the signs on the streets of Manama: King Hamad peering benignly from giant billboards, and everywhere pictures of smiling candidates in spotless white dishdashas and headdresses pledging to build more houses, fight corruption and devote themselves to the welfare of ordinary voters. "Our appointment is with you," declares one official poster. "Your vote is for all of us," promises another. But tomorrow's election comes at an awkward moment for Bahrain, the Arab world's smallest country and – until now – one of the freest in the Gulf.

BAHRAINI women are losing battles in court due to a lack of awareness of their rights, according to a leading social worker. Their ignorance about Sharia law often allows cases to be ruled in favour of their husbands, said Bahrain Women Union (BWU) family counsellor Hanan Abdulla. "Due to them not knowing the laws and legislation regarding family matters, they become hopeless in front judges at Sharia Courts," she said. "This leads them to lose their cases, even though they could have easily won if they were more aware of their rights." Ms Abdulla is trying to turn the situation around working at the BWU's legal department to give women advice and counselling on domestic cases.

 لا يزال الألم يعصرني ، والحيرة تطاردني ، وقلبي يذوب ألما على تلك الصغيرة التي يزوجونها وهي في سن صغيرة ، في زهرة عمرها الجميل ، وحياتها البريئة ، وطفولتها التي ترسم المستقبل الجميل ، في ما يسمونه بالقفص الذهبي وهي في عمر الزهور، وليس لذلك مستند علمي أو شرعي أو حتى اجتماعي، كل ما في الأمر أن الأب ، الذي يفترض أن يكون أرأف الناس وأرحمهم بابنته ، تراه أول من يبادر بتزويجها، بل بيعها، بحجة الستر، وهو يبتغي وراء ذلك المال الوفير، وملء بطنه بالسحت ، أو لكي يتحرر من مسؤولياته ومصروفات البنات، وكأنهن لسن من صلبه ، بحجة ان الإنفاق على البنات قد غدا أمرًا عسيرًا ، وأن حسن التربية وتعليمها من الصعوبة بمكان .

Bahraini women married to foreigners have vowed to step in during parliamentary elections to be held this year to pressure the government to amend in the nationality law. During a meeting between the Bahraini women married to foreigners and representatives of the Nationality Campaign, a panel of eight women was formed to use power of their vote to get the law amended.

بعد انتظار لاكثر من 8 سنوات، ووعود قدمتها حكومة البحرين للامم المتحدة بتشكيل هيئة وطنية مستقلة لحقوق الانسان، اصدر ملك البحرين أمرا ملكيا رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء "المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان"، ثم امرا ملكيا آخرا (رقم 16) لسنة 2010 بتعيين رئيس واعضاء "المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان".

PRESS STATEMENT ON THE ESTABLISHMENT OF THE “NATIONAL HUMAN RIGHTS INSTITUTION” IN BAHRAIN: NGOs consider this a non-independent government-backed organization and will continue demanding the formation of an independent national instition. The choice of members appointed by royal order to the committee of this organization poses serious questions on the credibility and independence of this organization and the NGOs these members are associated with. 

ويعد التقرير، الذي صدر في ثلاثمائة صفحة، هو المجلد الخامس من سلسلة تقارير التنمية الإنسانية العربية، التي يرعاها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويضعها عدد من المثقفين والباحثين في البلدان العربية. وانتقد التقرير أوضاع حقوق الإنسان في البلاد العربية، وعلاقة الدولة فيها بالمواطن وأمنه وحقوقه، وغياب الدولة المدنية.

شكا عدد من أصحاب دور النشر اللبنانية من استمرار التعقيدات التي واجهتهم قبل وأثناء إقامة معرض البحرين الدولي للكتاب الذي انتهت فعالياته يوم السبت الماضي. وأكدوا أنه بعد منع 26 دار نشر لبنانية من الدخول إلى المعرض، والذين تم السماح بدخول بعضهم بعد إثارة الموضوع عبر الصحف المحلية، تواصلت التعقيدات إذ لم يتم السماح إلا بمندوبين اثنين فقط عن كل دار نشر للمشاركة في المعرض، وفي بعضها تم السماح لمندوب واحد. كما أكدوا أن إحدى دور النشر كانت طلبت المشاركة من خلال مندوب ومندوبة عنها، إلا أنه لم يتم السماح بمنح التأشيرة إلى المندوبة التي تكبدت عناء نقل صناديق الكتب إلى موقع المعرض لوحدها. واشتكوا كذلك من امتداد ساعات العمل في المعرض لـ 13 ساعة، وهو ما اعتبروه صعبا في ظل السماح لمندوبين اثنين فقط عن كل دار نشر بالعمل في المعرض.

Four human rights defenders who were acquitted in the High Criminal Court in October 2009 after the case against them collapsed when forensic evidence proved police statements to be false, have apparently now been convicted and sentenced by the Court of Appeal. Reports indicate that the human rights defenders, Sadeq Jawad Ahmed Al-Fardan, member of the Committee of the Unemployed; Sayed Omran Hameed Adnan, member of the Committee Against One Percent; Fadhel Abbas Mohamed Ashoor, member of the Committee to Combat High Prices; and Habib Mohamed Habib Ashoor, member of the Committee for Detainees were sentenced on the 28 March 2010 by the Court of Appeals to three years in prison, for the alleged murder of a police officer and the attempted killing of two of his comrades during a riot. The four human rights defenders have not yet been re-arrested.

Syndicate content